”السرقة“ الإسرائيلية تحرم لبنان من ثرواته النفطية

”السرقة“ الإسرائيلية تحرم لبنان من ثرواته النفطية

بيروت – تحولت خلافات الحدود مع إسرائيل والانقسامات الداخلية، إلى صخور تعيق استخراج النفط والغاز اللبناني في مياه البحر المتوسط، بحسب محللين اقتصاديين لبنانيين.

وتتواصل منذ عقود، الخلافات بين لبنان وإسرائيل في الاتفاق على حدودهما البحرية التي تحتوي على حقول غاز طبيعي ونفط؛ ما يجعل بيروت عاجزة عن التصرف في تلك الحقول دون توافق مع تل أبيب.

ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة، إن ”خلافات الحدود مع إسرائيل واحدة من أهم أسباب عجز الحكومة عن اتخاذ أية قرارات بشأن تطوير الحقول قبالة سواحل المتوسط، ولا يلوح في الأفق للآن إمكانية حلها“.

وأوضح في تصريح صحافي أن ”الخلافات مع إسرائيل تتمثل في استيلائها على نحو 840 كيلو مترًا مربعًا من المياه الإقليمية اللبنانية، وموقف الحكومة واضح أنه لا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في هذا الموضوع“.

وزار مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هوكستاين، الذي تتولى بلاده وروسيا مسؤولية التفاوض بين لبنان وإسرائيل، بيروت، في أيار/ مايو الماضي، لبحث خلافات الحدود بين البلدين.

وقال النائب في البرلمان اللبناني والخبير النفطي، عاصم قانصوه، إن الدراسات الرسمية في البلاد كشفت في بحر لبنان وجود أكثر من 123 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وحوالي 35 بليون برميل نفط خام.

وطالب قانصوه في تصريح صحافي بـ“ضرورة تأسيس وزارة نفط في لبنان وليس هيئة عامة لإدارة القطاع مؤلفة من ستة أعضاء بطريقة طائفية، وتتولى الوزارة التصدي للعقبات التي تواجه صناعة النفط والغاز في البلاد“.

وتوقع أن ”تأخذ عملية بدء استخراج النفط والغاز من لبنان وقتا طويلا بسبب خلافات الحدود والمناكفات السياسية والطائفية، بين مختلف القوى اللبنانية“ مضيفًا ”ويبقى الشعب اللبناني هو الخاسر الأول“.

من جانبها، تمتلك إسرائيل ثمانية حقول للغاز الطبيعي قبالة سواحل المتوسط، وبدأت أخيرًا بتسريع إجراءات تطوير عدد من الحقول لزيادة حجم صادراتها بالتعاون مع شركة أمريكية.

في المقابل، تعاني لبنان من تراجع في نسب النمو الاقتصادي تزامنا مع تراجع السياحة الوافدة، وتأثرها كدولة جوار بما يجري في سوريا وتدفق اللاجئين السوريين إليها.

واعتبر الناشط البيئي والمستشار في التنمية المستدامة مازن عبود، أن ”الأجواء السياسية المتشنجة في لبنان تعرقل البت بقضية استخراج النفط والغاز من البلاد“، مشيرًا إلى ”ضرورة استغلال تشكل جو دولي مرتبط بملف نفط لبنان“.

وأشار عبود في حديث لـ“الأناضول“، إلى أن ”أهم ما يتم بحثه دوليا في ما يتعلق بنفط البحر الأبيض المتوسط هو حصة لبنان وإسرائيل، وعدم وقوع أي هجوم من حزب الله على إسرائيل أو العكس في هذا المجال“.

وتتخوف شركات تنقيب أجنبية، من تنفيذ أية عمليات بحث أو تطوير قبالة سواحل لبنان في البحر المتوسط، تحسبًا لأية هجمات ينفذها سلاح البحرية الإسرائيلي.

وتعيش لبنان للشهر الـ 42 على التوالي دون رئيسٍ للدولة يرسم خطوط سياستها العامة، وسط خلافات بين الكتل والأحزاب السياسية على الشخصية المناسبة لتولي منصب رئيس الجمهورية.

ويعد النفط والغاز المقابل للسواحل اللبنانية جزءًا من حوض واحد في شرق البحر المتوسط غني بالنفط والغاز الطبيعي، يمتد من الاسكندرية في مصر وصولاً الى السواحل التركية. 

وبجانب هذا الحوض، يوجد نفط في سهل البقاع اللبناني تشكل قبل حوالي 90 مليون سنة وفق الخبير النفطي قانصوه. 

وتقدر تكلفة استخراج برميل النفط الواحد في لبنان، بين 5 و7 دولارات سواء في البر أو البحر، بينما تبلغ نحو 10 دولارات في السعودية، و12 دولارًا في قطر.

وتعاني أسواق النفط الخام في الوقت الحاضر من تراجع حاد في سعر برميل النفط، بنسبة 60% عما كانت عليه منتصف 2014، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com