العراق يلمح إلى عدم التزامه بأي اتفاق مستقبلي لتحديد إنتاج النفط

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء، إن العراق لم يصل بعد إلى كامل حصته بسوق النفط، مما قد يشير إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام في إطار أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لرفع الأسعار.

وأبلغ العبادي مؤتمرا صحفيا في بغداد ردا على سؤال إن كانت الحكومة ترحب بمثل هذا الاتفاق "العراق مازال دون ما ينبغي أن ينتج."

ونوه العبادي إلى أن العراق قد يضع ميزانيته العامة لسنة 2017 على أساس سعر يبلغ 35 دولارا لبرميل النفط أي قرب مستوى العام الحالي.

وقال متحدث باسم العبادي بشكل منفصل بعد المؤتمر الصحفي، إن السعر المفترض لعام 2017 قد يتغير من قبل البرلمان الذي ينبغي أن يوافق عليه.

وكان العراق الذي يعتمد على مبيعات النفط في 95% من إنفاقه العام، قد خفض هذا العام سعر الخام المفترض إلى نحو 32 دولارا للبرميل من توقع أولي كان يبلغ 45 دولارا للبرميل.

زيادة الإنتاج

وفي سياق متصل، طلب العراق اليوم الثلاثاء، من شركات النفط الأجنبية، زيادة إنتاج النفط وصادراته مع انضمام بغداد إلى الدول التي تسلّط الضوء على إمكانياتها في الإنتاج قبيل منتدى الطاقة الدولي الذي سيعقد الشهر المقبل في الجزائر.

وعقد وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي - الذي تولّى منصبه في وقت سابق هذا الشهر- اجتماعًا في بغداد مع شركات النفط العاملة في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد "أكد الوزير دعم عمل الشركات العالمية من أجل الارتقاء بمعدلات إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز."

وأضاف "الاجتماع يأتي لفتح صفحة جديدة من التعاون مع الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق."

والعراق هو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد المملكة العربية السعودية، وقد تؤدي زيادة إنتاجه بجانب إيران إلى تفاقم تخمة معروض النفط العالمي وتعقيد المباحثات بين المنتجين داخل أوبك وخارجها بشأن وضع حدود للإنتاج بهدف تعزيز الأسعار.

ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك على هامش المنتدى الذي يضم المنتجين والمستهلكين في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول المقبل.

خفض الرسوم

وجدد اللعيبي أمس الاثنين، مطلب العراق بمراجعة العقود المبرمة مع الشركات من أجل خفض الرسوم التي تحصل عليها عندما تهبط أسعار الخام.

وتقول الشركات أن تلك الرسوم منخفضة بالفعل إذا ما أخذ في الاعتبار الاستثمارات والتحديات اللازمة لزيادة الإنتاج في الحقول المتقادمة بالمنطقة الجنوبية.

وينتج العراق نحو 4.6 مليون برميل يوميًا من الخام، وبدأ هذا العام تصدير غاز البترول المسال ومكثفات الغاز الطبيعي. وبلغ إجمالي صادرات الغاز منذ بداية العام 12 ألف طن متري من غاز البترول المسال وأكثر من 100 ألف متر مكعب (3.5 مليون قدم مكعبة) من المكثفات.

وكان وزير النفط السابق عادل عبد المهدي قال لوكالة الأنباء رويترز في يناير كانون الثاني، إن العراق يجري مباحثات مع شركات النفط الأجنبية لربط الرسوم التي تحصل عليها مقابل تطوير الحقول بأسعار الخام ومشاركة تلك الشركات في تحمل الأعباء وقت هبوط الأسعار.

ويجني العراق 95% من إيرادات الموازنة العامة من مبيعات النفط، وتربطه اتفاقات خدمات مع شركات من بينها سي.إن.بي.سي وبي.بي وشل وإيني وإكسون موبيل ولوك أويل وتحصل تلك الشركات على أموال مقابل كميات النفط الإضافية التي يجري إنتاجها من الحقول.

وتضغط اتفاقات الخدمات الحالية مع شركات النفط على موزانة العراق إذ تدفع الحكومة لتلك الشركات رسومًا ثابتة على زيادة الإنتاج في الحقول المتقادمة في الوقت الذي انخفضت فيه إيرادات البلاد بفعل هبوط أسعار الخام إلى أقل من النصف مقارنة مع عام 2014.