عُمان وإيران تتفقان على تغيير مسار خط أنابيب للغاز ليتفادى الإمارات

قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الأربعاء، إن سلطنة عمان وإيران اتفقتا على تغيير مسار وتصميم خط أنابيب مزمع للغاز الطبيعي تحت البحر ليتفادى المرور في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الرمحي في مقابلة مع وكالة الأنباء رويترز، أن عمان وإيران وصلتا إلى مرحلة متقدمة في تصميم خط الأنابيب وإتفقتا على خيار أكثر عمقا مما كان مخططا أصلا لتفادي عبور حدود أي دولة أخرى.

وتابع قائلا "بدلا من مرور خط الأنابيب على عمق نحو 300 متر (985 قدمًا) سيمر على عمق يقترب من 1000 متر تحت سطح البحر وسيكون أقصر قليلا." ولم يذكر الوزير سبب تفادي مرور خط الأنابيب في المياه الإماراتية.

تمويل واستثمارات

وقال الرمحي دون أن يذكر تقديرات للتكلفة، إن عمان لا تزال تتوقع دعوة الشركات قبل نهاية العام لتقديم عروض للأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات في المشروع. وسيمول المشروع "مناصفة" بين عمان وإيران.

وأضاف الوزير العماني "بدأت عمان محادثات مع أطراف يابانية وكورية وصينية لجمع تمويل ولقي هذا الخيار استقبالا جيدًا للغاية. نتطلّع للحصول على تمويل للغاز الطبيعي المسال وفقًا للتفاهم المبدئي".

وتابع: "لذا لن يشكل التمويل مشكلة لكن لن يتعين علينا الذهاب إلى وزارة المالية. نحن ننظر اليه كمشروع ذاتي التمويل."

وتوقع الرمحي أن يكون خط الأنابيب جاهزًا للتشغيل بعد عامين من إرساء العقود، لكنه سلم بأن مستوى أسعار الغاز قد يؤخر المشروع مضيفًا أن خط الأنابيب لن يكون مربحًا في ظل الأوضاع الحالية للسوق.

وأوضح الرمحي "لست متشائمًا بشأن مستقبل أسعار النفط والغاز ولدينا تفاهم مع شركائنا بأن السوق ليست مشجعة جدا."

وسيضخ خط الأنابيب المزمع الغاز الإيراني إلى مستهلكين عمانيين وأيضا إلى محطات للغاز الطبيعي المسال في عمان لتقوم لاحقًا بإعادة تصديره.

وبعد رفع العقوبات الدولية عن طهران في يناير كانون الثاني أحيت الدولتان جهودًا لتنفيذ المشروع، لكنه تأخر بسبب خلافات حول السعر وضغوط أمريكية على السلطنة لإيجاد موردين آخرين.

وفي عام 2013 وقع البلدان اتفاقية لتوريد الغاز إلى عمان من خلال خط أنابيب في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 60 مليار دولار على مدى 25 عامًا.