رسميا: السعودية دخلت مع الأردن في بحث استخراج واستثمار اليورانيوم

أيّد مسؤول اردني ما كانت انفردت به "إرم نيوز" الشهر الماضي بخصوص الرغبة السعودية في إدراج موضوع اليورانيوم الاردني على جدول الصندوق المشترك بين البلدين  ومجالات الاستثمار الاستراتيجي التي جرت مأسستها قبل عدة أسابيع

وقال  الدكتور أحمد حياصات المدير العام لشركة الكهرباء النووية الأردنية أن مباحثات مكثفة، تجري حاليًا بين السعودية والأردن، من أجل دفع عجلة التعاون بين البلدين، ومن ضمنها تدريب الكفاءات السعودية على استخراج اليورانيوم، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال المفاعل البحثي وقسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا  مع التعاون في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية،.

 ونقلت " الشرق الاوسط" عن  حياصات أن التعاون بين الرياض وعمّان في مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، يشكل حلقة أخرى مهمة من حلقات التعاون بين البلدين، التي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة وتواجه مسببات ارتفاع الأسعار في الطاقة، ومن ثم العمل على ضمان مستقبل الإمداد في ظل التغيرات العالمية وتذبذب أسعار البترول».

وكانت إرم اشارت في 30 مايو الماضي الى  استعجال أردني سعودي لإطلاق الصندوق المشترك  الذي يتضمن مشروعين تمنحهما المملكة العربية السعودية اهتماماً ذا أولوية قصوى أحدهما يتعلق بالتصنيع العسكري والثاني يتصل بانتاج اليورانيوم.

ووفق حياصات، فإن الطاقة النووية تشكل خيارًا مهمًا  للسعودية كمصدر جديد لتخفيف الاعتماد على كميات البترول ومشتقاته التي يجري حرقها لإنتاج الكهرباء، ما سيتيح لها كميات أكبر من هذه المادة الاستراتيجية لبيعها أو حفظها في باطن الأرض للأجيال المقبلة، متوقعًا أيضا أن توفر الطاقة النووية طاقة كهربائية بأسعار أقل من الكهرباء المنتجة باستخدام المشتقات البترولية.
وكان مجلس الأمة الأردني السبق بغرفتيه النواب والأعيان، أقرّ إنشاء صندوق سيادي للاستثمار له طابع استثنائي في التشكيل والصلاحيات والاعفاءات، الهدف منه الدخول مع الصندوق السيادي السعودي في مشاريع استثمار عملاقة، تكون مفتوحة أيضاً لصناديق ومستثمرين عرباً وأجانب.

ويتضمن برنامج عمل الصندوق الأردني السعودي المشترك خمس جلسات تأسيسية بمعدل واحدة شهرياً، وذلك لوضع برنامج عمل للطريقة التنفيذية الجديدة التي ستأخذها المنحة الخليجية للأردن، بحيث لن تعود منحة نقدية كما في السابق وإنما لتأخذ نمطاً جديداً من التفاعل المتبادل والعمل التنموي المشترك الذي يتماشى أيضا  مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما عرضها الأمير محمد بن سلمان مؤخراً.

وشملت صلاحيات الصندوق السيادي الأردني الجديد، الذي لم يحدد القانون له رأسمال معين، مجالات استثمارية كبرى مثل السكك الحديدية والربط الكهربائي، وأنابيب نقل نفط ومواقع الاستهلاك والتخزين مع حقوق تملك أي مشاريع بنية تحتية أو تنموية كبرى إضافية مثل موضوع التنقيب عن اليورانيوم واستخداماته السلمية