توترات "دول الطوق" تقلص الصادرات الأردنية

عمان - دفعت التوترات الأمنية في "دول الطوق" حول الأردن، خلال العام الجاري، إلى هبوط واضح في حجم وقيمة الصادرات إلى الخارج، بنسبة تقترب من 10٪ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري على أساس سنوي بحسب أرقام رسمية.

ويرى الخبير الاقتصادي الأردني مازن مرجي، أن أسباباً عدة ساهمت في تراجع قيمة الصادرات المحلية، أبرزها توترات المنطقة التي كانت حتى قبل أعوام قليلة منفذاً للتجارة الأردنية.

وأضاف مرجي للأناضول، أن "الأوضاع الإقليمية الملتهبة لها دور كبير في تراجع الصادرات، خاصة بعد إغلاق الحدود العراقية والسورية خلال العامين الماضيين، ما أوقف جميع أنواع الصادرات إلى البلدين والأسواق التي تمر بخطوط التصدير عبرهما مثل تركيا ولبنان وأوروبا وحتى دول الخليج المحاذية للعراق".

وأظهر تقرير دائرة الإحصاءات الأردنية (حكومية) أمس الثلاثاء، انخفاض الصادرات الوطنية بنسبة 11.9% وارتفاع الواردات بنسبة 2.8% خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.

وبينت الدائرة في تقريرها الذي نشرته على موقعها الرسمي، "أن قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من عام 2016 بلغت 1.552 مليار دينار أردني (2.190 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 9.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وأشار التقرير "إنَ قيمة الصادرات الوطنية (محلية الإنتاج) خلال الثلث الأول من عام 2016 بلغت ما مقداره 1.283 مليار دينار (1.812 مليار دولار) بانخفاض نسبته 11.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 269.3 مليون دينار (380 مليون دولار) خلال الثلث الأول من عام 2016 بارتفاع نسبته 2.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وأشار مرجي، أن تراجع الصادرات الكلية التي تشمل الصادرات الوطنية إضافة للمعاد تصديره خلال الثلث الأول من العام الحالي بسبب تراجع الصادرات بشكل كبير كالبوتاس الخام والذي تراجع بحدود 48% مع تراجع الطلب العالمي".

ونوه إلى أن انخفاض قيمة العملات الوطنية للدول المستوردة تجاه الدولار، أسهم في تراجع الصادرات، إلى جانب تراجع صادرات الأسمدة بنسبة 36%، وتراجع صادرات الخضار والفواكه وخاصة إلى دول الجوار بسبب إغلاق حدود كل من العراق وسوريا بنسبة 32%.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 33.1% خلال الثلث الأول من العام الجاري، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7% خلال نفس الفترة من عام 2015 بانخفاض مقداره (4.6%).

وبلغت قيمة الواردات 4.691 مليار دينار (6.628 مليار دولار) خلال الثلث الأول من عام 2016 بارتفاع نسبته 2.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.

وبلغت قيمة العجز التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، 3.138 مليار دينار (4.438 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 10.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

"ورغم انخفاض قيمة الفاتورة النفطية، إلا أن استمرار وازدياد أعداد اللاجئين رفع من حجم الواردات وعلى رأسها الحبوب.. وهنا نجد أن فاتورة استيراد الحبوب ارتفعت 162% خلال الثلث الأولط من العام الحالي"، بحسب الخبير الاقتصادي.