اكتشاف إسرائيلي يعيد الأردنيين إلى "أحلام بحيرة النفط"

أثار إعلان شركة إسرائيلية قبل أيام عن اكتشاف حقل نفطي قرب منطقة البحر الميت، جدلًا واسعًا في الأردن، مع تجدد الحديث عن قناعات لدى المواطنين بأن بلدهم يعوم فوق بحر من النفط، وأن قرارًا سياسيًا خارجيًا يقف حائلًا دون تمتعهم بهذه الثروة.

وكانت إسرائيل أعلنت مؤخرًا، اكتشافها حقًلا نفطيًا في البحر الميت تشير التقديرات إلى احتوائه ما بين سبعة و11 مليون برميل.

ووسط حديث عن "وجود مؤامرة لمنع الأردن من استغلال ثروته النفطية"، أشار البعض إلى أن إحدى شركات التنقيب، وهي "ترانس غلوبال"، وصفت منطقة البحر الميت بأنها "منطقة نفطية مهمة".

وأكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين الأسبق، بهجت العدوان، أن "جميع مناطق الأردن مؤهلة لتواجد النفط بها"، لكنه أشار إلى أن "هناك فرقًا كبيرًا بين الدراسات والاكتشافات، فلا يمكن الحديث عن وجود اكتشافات إلا بعد الحفر".

وأضاف أن "الاكتشاف النفطي لا يثبت إلا بالاستخراج، وتعتمد جدوى الآبار النفطية على استمرارية الحقل أثناء الإنتاج وغيرها من العوامل".

وقلل العدوان من قيمة الاكتشاف الإسرائيلي، قائلًا إنه "بحث في الأمر ووجد أنها دراسات وليست اكتشافات".

ومن مفارقات الحوار الأردني الساخن حول الاستكشافات النفطية التي لم تصل إلى النتائج المرجوة خلال العقود الطويلة الماضية، ما جاء على لسان رئيسة تحرير صحفية "الغد" اليومية، جمانة غنيمات، التي تحدثت بشأن ما أدى إليه إعلان الاكتشاف الإسرائيلي من عودة إلى "اللغة المشككة بالحقائق التي توردها الحكومات المتعاقبة، حول عدم جدوى الاستثمار في النفط في منطقة البحر الميت".

غنيمات وبعد إشارتها إلى أن "الكثيرين ربما لا يرغبون في التخلي عن أحلام النفط"، لفتت إلى "التحولات الجذرية التي تجري في كبريات الدول المنتجة؛ وأحدث الأمثلة هي السعودية، بعد أن سبقتها إلى ذلك بفترة طويلة نسبياً، الإمارات، لاسيما إمارة دبي التي رفضت أن يكون النفط مصدر دخلها الوحيد".

وبالعودة إلى الجدل الأردني، يقول خبراء إنه "بالرغم من أن بعض الأردنيين يستخدمون نظرية المؤامرة في تبرير قناعاتهم، فإنهم يرتكزون في أحيان أخرى على تحليل منطقي، ولو ظاهرياً على الأقل؛ إذ كيف يُحرم الأردن من هذه الخيرات رغم موقعه الاستراتيجي، ووجوده في حفرة الانهدام؟!".

لكن بعيدًا عن "المؤامرة" والانسحاب المتلاحق للشركات من ساحة الاستكشاف  النفطي الأردني، بما في ذلك الانسحاب الكبير لشركة "بريتش بتروليوم" التي أنفقت مئات الملايين قبل أعوام قليلة، تحدثت دراسة متخصصة حديثة عن "حقائق الاستكشاف النفطي الأردني"، مشيرة إلى أن عدة شركات بدأت بالتنقيب عن البترول في الأردن ما بين عامي 1922 و 1947.

وما بين عامي 1947و 1978، أجريت أول دراسة جيولوجية شاملة دون حفر آبار، في حين عملت شركات نفط مختلفة خلال تلك الفترة، وحفرت عدة آبار بعضها كان في الضفة الغربية التي كانت جزءًا من الأردن حين ذاك، حيث ظهرت هناك شواهد نفطية وغازية.

كما حفرت تلك الشركات آبارًا في عدد من المناطق الأردنية، وكان أول اكتشاف نفطي عام 1984، في حقل حمزة، عام 1987، كما تم اكتشاف الغاز في حقلي حمزة والريشة.

وحددت سلطة المصادر الطبيعية الأردنية، مناطق التنقيب عن البترول، في مناطق الريشة، والأزرق، وشرق الصفاوي، وغرب الصفاوي، والمرتفعات الشمالية، والسرحان، والجفر، والبحر الميت.

لكن منطقة البحر الميت، تتميز -وفقًا للدراسة- بوجود "النزازات النفطية"، وكذلك نسبة المواد العضوية الموجودة في الصخور المولدة في المنطقة بنسب عالية 10% فأكثر، وهذه النسبة نتيجة لأبحاث وتحاليل ودراسات أجريت عليها.

وتقول الدراسة إن "معظم حقول النفط المنتجة تجاريًا في العالم، اكتشفت عن طريق النزازات، مثل ما حصل في إيران وشمال العراق وفنزويلا والمكسيك وولاية اوكلاهوما الأمريكية وغيرها".

وحُفرت في الأعوام الأخيرة، ستة آبار في منطقة البحر الميت، لكن دون جدوى، والسبب في ذلك هو عدم وجود الكفاءات والخبرة لتلك الشركات في مجال التنقيب عن البترول، وفقَا للدراسة التي طالبت بضرورة عمل مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في منطقة البحر الميت لأن المنطقة واعدة بإنتاج كميات نفط تجارية.

وأشارت الدراسة إلى أنه "بالرغم من أن الأردن ما زال غير مستكشف بالكامل، وأن أراضيه مغطاة بالصخر الزيتي، إلا أن هناك تفاوتًا في المحتوى من حيث احتوائه على المادة العضوية".

ويذكر أن أكبر وجود لخام الصخر الزيتي في الأردن، هو في منطقة "العطارات" الواقعة وسط المملكة، حيث يبلغ احتياط الخام في هذه المنطقة حوالي 25 مليار طن.