3 أسباب وراء تراجع إنتاج النفط في الجزائر

الجزائر - تراجع إنتاج النفط في الجزائر بالآونة الأخيرة، وبلغ نحو 80 مليون برميل العام الماضي مقارنة بعام 2007؛ ما تسبب بطرح تساؤلات حول أسباب ذلك.

وكان وزير الطاقة الجزائري صلاح خبري، كشف أمام البرلمان، نهاية الشهر الماضي، أن "مستوى الإنتاج النفطي في الجزائر بلغ ذروته عام 2007 بقرابة 233 مليون طن من المكافئ النفطي، لكن الإنتاج سجل أدنى مستوى له العام الماضي بـ 153 مليون طن" .

وزير الطاقة الذي لم يقدم أسباب ذلك، أعلن أنه "من المنتظر أن يبلغ إنتاج النفط 197 مليون طن من المكافئ النفطي في 2016 و241 مليون طن في 2020".

وأوضح أنه "سيتم بلوغ هذه الأرقام بفضل الاستثمارات الكبيرة المبرمجة في السنوات الخمس المقبلة (2016/2020) والمقدرة بـ 73.5 مليار دولار، ستستثمرها سوناطراك (شركة النفط الحكومية) وحدها أو باستثمارات أخرى مع شركات أجنبية".

و الجزائر، إحدى دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ معدل إنتاجها مليونًا و200 ألف برميل يوميا، وتعتمد بنسبة 97٪ من مداخليها من العملة الأجنبية على عائدات النفط، كما تمثل مبيعات الطاقة 60٪ من الميزانية الحكومية بشكل جعل القطاع عصب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال محمد سوالم، العضو القيادي السابق في نقابة عمال المحروقات -التي تمثل موظفي شركة سوناطراك الجزائرية- "إن صناعة استخراج النفط والغاز، العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، تتعرض في السنوات الأخيرة لهزات عنيفة أثرت على الإنتاج".

وأضاف، أن أهم الهزات "التحقيقات حول شبهات الفساد في مجموعة سوناطراك الجزائرية والتي دفعت عددًا كبيرًا من مسؤوليها للاستقالة أو لطلب التقاعد" .

وأشار النقابي السابق إلى "أن الإنتاج الجزائري من النفط والغاز بدأ في التراجع مباشرة بعد متابعة مدير عام شركة سوناطراك السابق محمد مزيان في قضية تتعلق بالتسيير، حيث توبع عدد من مسيري الشركة النفطية الجزائرية سوناطراك بتهم فساد في عام 2010".

وأضاف "ثم بعد 3 سنوات تعرّض أحد أكبر مصانع الغاز في الجزائر لهجوم نفذته جماعة مسلحة إرهابية في يناير/كانون الثاني عام 2013، عندما احتجزت مجموعة رهائن يعملون في المصنع الذي تسيره شركات نفط أجنبية في منطقة عين أمناس (2000 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية)؛ ما أدى لتوقف الإنتاج في المصنع لعدة أشهر".

وقال الخبير الجزائري في شؤون الطاقة واعلي محمد الأمين، "أعتقد أن السبب الحقيقي في تراجع إنتاج الجزائر من النفط والغاز هو التحقيقات التي باشرتها أجهزة الأمن وجهات قضائية في شبهات فساد في مجموعة سوناطراك الحكومية خلال السنوات الماضية".

وأضاف، "يمكن لأي خبير في مجال النفط أن يلاحظ أن الإنتاج الجزائري تراجع في نفس الفترة التي بدأت فيها التحقيقات حول شبهات فساد في مجموعة سوناطراك الحكومية". أي منذ عام 2008.

ويعتقد الخبير الجزائري المقيم في العاصمة البريطانية لندن أن "التحقيقات حول شبهات الفساد أدت إلى تأخير عدة مشاريع مهمة في مجموعة سوناطراك بسبب خوف المديرين والمسؤولين الفرعيين في الشركة من ارتكاب الأخطاء أثناء التسيير".

من جهته فسر مصدر من المجموعة اسباب تراجع إنتاج الجزائر "بما سمّاها أسبابا تقنية".

وقال المصدر وهو مدير فرعي في مجموعة سوناطراك للأناضول، أن "سبب انخفاض الإنتاج الجزائري يعود إلى عوامل تقنية، أهمها تردد شركة سوناطراك في استثمار المزيد من المال في تطوير إنتاجية حقول نفط وغاز قديمة، وإطلاق عمليات جديدة لاستخراج الغاز والنفط في حقول جديدة بسبب تراجع اسعار النفط على المستوى العالمي".

وتابع، "يفكرون في وزرة الطاقة بالجزائر وفي شركة سوناطراك بالطريقة الآتية: إذا كانت أسعار النفط اليوم متدنية فلا داعي لاستثمار المزيد من المال لاستخراج النفط والغاز والتنقيب عن الطاقة".

وقدم نفس المسؤول سببا آخر وهو "تأخر مشاريع ربط حقول النفط والغاز عبر شبكة من الأنابيب، تربط كل الحقول الجزائرية بشبكة واحدة تسمح بالتحكم اكثر في الإنتاج والتصدير".

وعمدت السلطات الجزائرية في عام 1994 لإطلاق مشروع على مراحل لربط حقول إنتاج الغاز في الجنوب الجزائري عبر شبكة من خطوط الأنابيب يزيد طولها الإجمالي عن 2000 كلم تربط حقول إنتاج الغاز في الجنوب الشرقي للجزائر بحقول أخرى تبعد عنها بأكثر من 1400 كلم.

وأكد المصدر، "تتردد اليوم شركات نفط غربية في الدخول في مشاريع جديدة في الجزائر، بسبب المخاوف الأمنية بعد تعرض مصنع للغاز في منطقة عين امناس في عام 2013 لهجوم إرهابي انتهى بمقتل 38 رهينة من دول مختلفة"

وكانت شركتا بريتيش بيتروليوم البريطانية وشتاتويل النرويجية النفطيتان أعلنتا سحب موظفيهما من منشأة للغاز تسمى "الخريبشة" بمنطقة عين صالح جنوبي الجزائر بعد تعرضها لهجوم بالقذائف صدته قوات الجيش في 18 مارس/ آذار الماضي، دون أن تحدث خسائر وتبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي غير أن إدارة سوناطراك قالت إن عمالًا جزائريين تكفلوا بتشغيل المنشأة.