الضغوط على ربط الريال السعودي بالدولار تنحسر لكنها لا تتبدّد

خفف تعافي أسعار النفط هذا العام من الضغط على ربط الريال السعودي بالدولار، إلا أن تقلبات أسعار الطاقة تشير إلى أن العملة ستظل معرضة للخطر خصوصًا إذا لم تسرع الرياض في تنفيذ خططها الإصلاحية.

وتربط المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم الريال بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال للدولار منذ عام 1986 لكن انهيار أسعار النفط منذ منتصف 2014 عزز التوقعات بأن تضطر المملكة إلى "فك ربط عملتها بالدولار" أو على الأقل "خفض قيمتها".

وأدى تعافي العقود الآجل للنفط وارتفاعها أكثر من 70 % من مستوياتها المتدنية التي سجلتها في يناير/ كانون الثاني إلى تقليص هذه التوقعات، حيث تبلغ العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام حاليًا "340 نقطة أساس" انخفاضًا من مستواها القياسي المرتفع الذي تجاوز "1000 نقطة أساس" في يناير/ كانون الثاني.

ورغم ذلك يقول المستثمرون إن ضغوط الخفض لم تتبدّد حتى بعد إعلان السعودية عن بعض تفاصيل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة في المملكة.

توجهات إصلاحية

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد أن الإصلاحات الاقتصادية السعودية تهدف إلى إنهاء "إدمان" المملكة للنفط وتحويلها إلى قوة استثمارية عالمية.

وأعرب الأمير السعودي عن عزمه بيع حصة في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو وتعزيز صندوق الاستثمارات العامة ليصبح من أكبر الصناديق في العالم وتوسيع كذلك دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

من النفط إلى سلة العملات

ويرى باتريك دينيس كبير الخبراء الاقتصاديين في أوكسفورد ايكونوميكس أن هبوط الاحتياطات العالمية إلى أقل من النصف من شأنه أن يخلق في الأسواق قلقًا حقيقيًا من ذلك، وستفرض "ضغوطًا" على ربط العملة.

وأكد بنك "سوسيتيه جنرال" على أن النفط يظل عامل الضغط الرئيسي على نظام ربط العملة، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 60 % لتغيير نظام العملة في السعودية خلال العامين المقبلين إذا ظل سعر النفط دون 50 دولارًا للبرميل، مرجحاً أن يتم ربط العملة بسلة "من العملات" كما في الكويت.

يذكر أن السعودية تجني 90 % من إيراداتها من النفط، لتهبط احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي بعد انخفاض معدلات نموها الاقتصادي عقب الهبوط الحاد لأسعار الخام.