خطة بريطانية بـ 4.3 مليار دولار لخفض الانبعاثات الضارة

لندن- قالت هيئة رقابية برلمانية في بريطانيا إن خطة حكومية تكلف شركات الطاقة ثلاثة مليارات جنيه استرليني (4.3 مليار دولار) من أجل مساعدة المواطنين على خفض الفواتير وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري لم تثبت جدوى اقتصادية.

وقال تقرير لمكتب التدقيق المالي الوطني "لا نحن ولا وزارة شؤون الطاقة وتغير المناخ نستطيع أن نحدد تأثير هذه الخطط على نقص الوقود" في الوقت الذي وصلت فيه تكلفة خفض طن واحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 94 جنيها استرلينيا بما يعادل ثلاثة أضعاف التكلفة في الخطط السابقة.

وتملك بريطانيا بعضا من أكثر المنازل التي تعاني من نقص كفاءة استهلاك الطاقة في أوروبا وكان من المتوقع أن تساعد هذه التدابير البلاد على الوصول لأهدافها على صعيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا من أجل كبح ارتفاع فواتير الطاقة في الوقت الذي يعتبر فيه 2.3 مليون من أصل 27 مليون أسرة بريطانية تحت خط الفقر بعد اقتطاع تكلفة تدفئة المنازل من دخولهم.

ويتوجب على شركات الطاقة منذ 2013 اتخاذ تدابير لرفع كفاءة الطاقة كتركيب عوازل للطوابق المرتفعة ببعض منازل العملاء بموجب برنامج حكومي.

وقال مكتب التدقيق المالي إن الخطة كلفت شركات الطاقة ثلاثة مليارات جنيه استرليني في الفترة بين عامي 2013 و2015 وحسنت كفاءة الطاقة في 1.4 مليون منزل. ومن المتوقع أن تساعد الخطة في توفير 34 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عند انتهائها بحلول 31 مارس/ آذار 2017.