الحكومة المصرية تستجيب لضغوطات مصانع الحديد

قررت الحكومة المصرية تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من سبعة دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

ويأتي القرار استجابة  للضغوطات التي مارستها مصانع الحديد في الفترة الأخيرة، بعد إعلان أصحابها  إغلاق مصانعهم نظرا لزيادة الأعباء المالية عليهم.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، إن  الدافع الرئيسي وراء اتخاذ الحكومة لهذا القرار، هو رفع المعاناة عن أصحاب مصانع الحديد، الذين أصابتهم أضرار بالغة خلال الفترة الماضية، دفعت بعضهم للتوقف عن الإنتاج أو خفض طاقاتهم الإنتاجية إلى أقل من 20 %.

وأضاف الوزير أنه بالرغم من أن تخفيض سعر الغاز سيخفض إيرادات الحكومة إلى 1.2 مليار جنيه، إلا أنه سيوفر 1.4 مليار دولار في سعر الخام.

وأكد أن هذا  التخفيض في سعر الغاز، مشروط بأن يعمل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية، وأنه سيتم مراجعة تطبيق القرار كل ثلاثة أشهر، على أن يطبق التخفيض لمدة عام.

وحذر أصحاب مصانع الحديد، في السابق، من  خطورة استمرار  معاناة  القطاع، في ظل ارتفاع أسعار الدولار الذي يزيد من أعبائهم المادية ويحملهم خسائر فادحة.

وأوضحوا أن حجم إنتاج المصانع المحلية للحديد تراجع  بنسبة 40%‏ خلال عام، ليصل حجم الإنتاج المحلي من الحديد خلال 2016 إلى 520 ألف طن، مقابل 800 ألف طن في 2015.

ويرجع ذلك إلى أن 95%‏ من الصناعة تعتمد على استيراد الخام من الخارج، وهو ما تعجز المصانع عن استيراده حاليا بسبب أزمة الدولار.