إيران تخسر مليار دولار لصالح تركيا في قضية الغاز الطبيعي
تمكنت الدبلوماسية التركية من كسب المرحلة الثانية من قضية النزاع على الغاز الطبيعي القائمة مع إيران، على خلفية الدعوى الدولية التي رفعتها أنقرة ضد رفع أسعار الغاز الطبيعي المستورد من الأراضي الإيرانية.
وقال المدير العام للشركة القومية للغاز الإيراني، نائب وزير النفط، حمدي ريزا عراقي، حديثاً، إن حجم التعويضات التي ستدفعها إيران لأنقرة، لم يتم تحديده بعد، ومن المتوقع أن تكون نسبته من 10 إلى 15% من سعر الغاز المباع إلى تركيا خلال أربعة الأعوام الماضية، بدءاً من العام 2011 كعقوبة جزائية.
وأضاف عراقي، إن الحكومة الإيرانية تواصل لقاءاتها مع أنقرة لتحديد المبلغ، الذي من الممكن أن يصل إلى مليار دولار أميركي.
وكانت الحكومة الإيرانية كسبت المرحلة الأولى من الدعوى القضائية الدولية، والمتعلقة بإمدادات الغاز، إذ قلصت طهران من إمدادات الغاز إلى تركيا، بحجة الزيادة في الاستهلاك المحلي.
وتستورد تركيا، المتعطشة للطاقة، 10 مليارات م3 من الغاز الطبيعي سنوياً من إيران التي تعد ثاني أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي إلى تركيا بعد روسيا.
وتعتمد تركيا بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي سنوياً، وزاد الطلب على الغاز لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ العام 2000 ليصل إلى نحو 47 مليار م3، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه مع نمو اقتصاد البلاد وعدد سكانها، ويبلغ إجمالي إنفاق تركيا على الطاقة نحو 60 مليار دولار سنوياً.
ويستخدم الغاز الطبيعي في تركيا، بشكل رئيس، في قطاع الطاقة الكهربائية والتدفئة، مع توجيه كميات كبيرة منه إلى قطاعات الصناعة، ومن المتوقع أن يظل نمو الاستهلاك قوياً بسبب تزايد استهلاك الكهرباء كما أن محطات توليد الطاقة الجديدة تواصل تحفيز الاستمرار في الطلب.
وتحاول تركيا جاهدة الحد من أضرار العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها روسيا، عبر البحث عن مصادر بديلة للغاز الطبيعي، إذ فرضت روسيا عقوبات أثرت بقوة على الاقتصاد التركي، عقب إسقاط تركيا لمقاتلة روسية؛ قالت: إنها اخترقت أجواءها، يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
