اضطرابات النفط تزيد الضغوط على السندات الأفريقية والخليجية

لندن- دفعت اضطرابات أسعار النف وتقلبات السوق في الصين، عائدات السندات الدولية الأفريقية للصعود إلى مستويات قياسية، الإثنين، بينما هبطت أسعار السندات الخليجية أيضا وهو ما يعكس التوقعات بصعوبات ستواجهها الاقتصادات المعتمدة على تصدير السلع الأولية.

لكن الخسائر الحادة في أسواق الأسهم الصينية كانت محور اهتمام مستثمري الأسواق الناشئة القلقين.

وفي أسواق النفط، اقتربت الأسعار من أدنى مستوياتها في 12 عاما حول 32 دولارا مع انحسار آمال المستثمرين بحدوث تعاف اقتصادي، بينما يزيد المتعاملون رهاناتهم على أن أسعار الخام ستشهد مزيدا من التراجع.

وقال خبير الأسواق الناشئة لدى "كومرتس بنك"، سيمون كويجانو إيفانز، إنه "إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لبقية العام، فستقل نحو 40% عن متوسط سعر خام برنت في العقود الآجلة في 2015 البالغ 54 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد المخاطر على جميع مصدري السلع الأولية".

وبعدما كان متوقعا أن تكون أسعار النفط فوق المستويات الحالية، فإن دولا كثيرة قد تواجه صعوبات في تمويل عجز ميزانياتها.

وارتفعت علاوة عائدات السندات الأفريقية بالعملة الأجنبية فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 620 نقطة أساس، بحسب بيانات جمعها بنك "جيه.بي مورجان".

وهبطت أسعار السندات في أنحاء القارة السمراء أيضا إلى مستويات قياسية بحسب بيانات تريدويب، فيما يبدو المشهد مماثلا في الشرق الأوسط.

وبينما لا توجد على السعودية سندات دولية سيادية قائمة، فإن السندات التي أصدرتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الحكومية وتستحق في 2018، تم تداولها عند أدنى مستوياتها منذ نهاية 2013.

ويتم أيضا تداول سندات قطرية مقومة بالدولار عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، إلى أن قطر تحتاج لتجاوز سعر برميل النفط 50 دولارا من أجل الوصول لنقطة تعادل الإيرادات والمصروفات في موازنة 2015 بينما تحتاج السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم سعرا يفوق 100 دولار للبرميل.

وقال إيفانز: "إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لبقية العام (الحالي) فإنها ستقارب ثلث السعر اللازم لتحقيق نقطة التعادل في موازنات السعودية والبحرين وسلطنة عمان على سبيل المثال".

وكانت السعودية أعلنت في أواخر ديسمبر 2015 مشروع ميزانية لعام 2016 يتضمن خفضا في الإنفاق وإصلاحات في دعم الطاقة وخططا لزيادة الإيرادات من الضرائب والخصخصة في مسعى لمواجهة العجز القياسي بالموازنة.

ولم تفصح الحكومة السعودية عن متوسط سعر النفط المفترض الذي استندت إليه في ميزانية 2016، لكن خبراء اقتصاديين يقدرونه بحوالي 40 دولارا للبرميل.