الشركات النفطية الكبرى تخفض الاستثمارات مجددا في 2016

              لندن- مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها في أحد عشر عاما تواجه الشركات العالمية الكبرى المنتجة للنفط والغاز أطول فترة من انخفاض الاستثمارات خلال عقود لكن من المتوقع أن تلجأ لمزيد من الاقتراض للحفاظ على مستويات توزيعات الأرباح التي يطلبها المستثمرون.

وعند نحو 37 دولارا للبرميل فإن أسعار النفط تقل كثيرا عن 60 دولارا وهو المستوى الذي تحتاجه شركات مثل توتال وشتات أويل وبي.بي لموازنة دفاترها والذي شهد بالفعل تراجعا حادا على مدى الثماني عشرة شهرا الماضية.

وتجد شركات النفط العالمية نفسها مضطرة مجددا لخفض الإنفاق وبيع أصول وتقليص وظائف وتأجيل مشروعات مع عدم ظهور أي علامات على تعافي النفط من الهبوط.

وأعلن منتجون في الولايات المتحدة من بينهم شيفرون وكونوكو فيليبس عن خطط لخفض ميزانياتهم في 2016 بنحو الربع. وأعلنت رويال داتش شل أيضا عن خفض جديد في الإنفاق بقيمة خمسة مليارات دولار إذا مضت صفقتها المزمعة للاستحواذ على بي.جي جروب قدما.

وتشير تقديرات ريشتاد إنرجي للاستشارات ومقرها أوسلو إلى أن من المتوقع انخفاض الاستثمارات العالمية في النفط والغاز إلى 522 مليار دولار في 2016 مسجلة أدنى مستوياتها في ست سنوات بعدما هبطت 22 في المئة إلى 595 مليار دولار في 2015.

وقال بيورنر تونهوجن نائب الرئيس لأسواق النفط والغاز لدى ريشتاد إنرجي لرويترز "ستكون تلك المرة الأولى منذ هبوط أسعار النفط في عام 1986 التي نرى فيها انخفاض الاستثمارات لعامين متاليين."

وبالنسبة للأنشطة التي ستستمر فستكون تلك التي تدر أفضل العائدات. لكن مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق المساهمين نسبيا في القطاع إلى نحو 20 في المئة أو أقل تقول مصادر في صناعة النفط والغاز إن الشركات ستلجأ إلى مزيد من الاقتراض لتغطية النقص في الإيرادات بهدف الحفاظ على مستويات توزيعات الأرباح.

ولم تخفض شل مستويات توزيعات الأرباح منذ عام 1945 وهو تقليد لا تريد إدارتها الحالية تغييره. وتعارض الشركات الأخرى في القطاع أيضا خفض توزيعات الأرباح للمساهمين ومن بينهم أكبر صناديق استثمار ومعاشات في العالم خوفا من هروب المستثمرين.

وقال جيسون جاميل المحلل لدى جيفريز إن إكسون موبيل وشيفرون تستفيدان من حقيقة أن مستويات الدين لديهما هي الأقل من نوعها بين الشركات النفطية الكبرى بينما تتحمل شتات أويل وريبسول أكبر أعباء ديون.

ومع إقرار حفنة فقط من المشروعات الكبيرة خلال في 2015، ومن بينها مشروع أبوماتوكس لشل في خليج المكسيك ومشروع حقل يوهان سفيردروب العملاق لشتات أويل في بحر الشمال والذي يتكلف 29 مليار دولار فمن المرجح أيضا أن يشهد عام 2016 الموافقة على مشروعات استثمارية كبرى قليلة.

ومن بين المشروعات التي ربما ترى الضوء الأخضر المرحلة الثانية لماد دوج في خليج المكسيك لبي.بي حيث تتوقع الشركة الآن أن تبلغ التكلفة أقل من عشرة مليارات دولار وهو نصف التقديرات الأصلية تقريبا وتوسعة مشروع تنجيز لشل في قازاخستان بحسب جاميل.

وعلى مستوى القطاع سيتم خفض النفقات من خلال تقليص حجم المشروعات وإعادة التفاوض حول عقود الإنتاج واستخدام تكنولوجيا أقل تعقيدا.

وقال بريندان وارن محلل شؤون النفط والغاز لدى بي.إم.أو كابيتال ماركتس إنه بعد نمو سريع في النصف الأول من العقد حينما كانت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل من المتوقع أن تركز الشركات الآن على الأنشطة الأعلى ربحية.

وأضاف "تريد الشركات تقليص حجم أنشطتها والتركيز على تلك الأنشطة التي تدر أعلى عائد على رأس المال."

وتعتزم شل  التي تخطط لاستكمال استحواذها على بي.جي في فبراير/ شباط في صفقة قيمتها 54 مليار دولار  التركيز على سوق الغاز الطبيعي المسال المغرية وعلى إنتاج النفط في المياه العميقة وبصفة خاصة في البرازيل وهي مجالات تحتل الشركة فيها مركزا رائدا.

ومع أولويات مماثلة تركز بي.بي بشكل متزايد على خليج المكسيك ومصر حيث وافقت على مشروع بقيمة 12 مليار دولار في 2015.

وقال وارن إنه بينما تم الاستغناء بالفعل عن عشرات الآلاف من الوظائف في 2015 فمن المتوقع تسريح مزيد من العاملين هذا العام مع تقليص الشركات لأنشطتها.

ومع خفض الإنفاق من خلال إلغاء أو تأخير مشروعات فإن الشركات ستشهد أيضا تقليص النفقات في ظل موافقة المتعاقدين على مزيد من الخفض في الأسعار. وعلى سبيل المثال فإن التكلفة السنوية لاستخدام مركب حفر هبطت إلى 332 ألف دولار في المتوسط في 2015 مقارنة مع 405 آلاف دولار في 2014 بحسب ريجزون التي تجمع بيانات عن القطاع.

ويشكل خفض الاستثمارات أنباء سيئة لشركات الخدمات والمقاولات والتي تشهد تقلص أنشطتها. ولكن مع الموافقة على مشروعات قليلة وتطوير حقول قليلة وتقلص أعمال الصيانة فإن الشركات تخاطر بنموها.

وقال مسؤول رفيع بشركة نفطية أوروبية كبرى لرويترز "عليك أن تتمالك أعصابك. إذا خفضت أكثر من اللازم فسيكون من الصعب للغاية الاستفادة من تعافي الأسعار عندما يحدث."

وأدى هبوط اسعار النفط إلى فقدان الشركات إيرادات بمليارات الدولارات رغم أن الأرباح القوية من أنشطة التكرير خففت كثيرا من أثر تلك الضربة.

ومع الضغوط التي تتعرض لها في نمو إنتاجها الذاتي من النفط والغاز فإن الشركات ربما تتجه إلى الاستحواذ على منافسين من ذوي الميزانيات الأقل مرونة مثلما الحال في استحواذ شل المزمع على بي.جي.