خبراء: انخفاض أسعار النفط أكبر المخاطر المالية في 2016‎

خبراء: انخفاض أسعار النفط أكبر المخاطر المالية في 2016‎

لندن- حذر خبراء في استراتيجيات الاستثمار من أن انخفاض النفط الذي شهده السوق خلال العامين الماضيين، سيكون بمثابة أكبر المخاطر المالية التي سيواجهها العالم في 2016.

وأصبحت هذه اللازمة مسموعة تقريباً عندما بدأ خبراء استراتيجيات الاستثمار يتفحصون عام 2016 بحثاً عن الأحداث التي قد تكون مصحوبة بمخاطر مع عودة شبح انخفاض أسعار النفط للظهور من وراء الستار.

وأصبح هذا الأمر مألوفاً الآن، بحيث بات من الصعب تسجيل أي انخفاض آخر في أسعار النفط كأحد المخاطر ”الجديدة“، فأسواق المال تعيش في ظل عواقب انخفاض أسعار الطاقة منذ عام 2014، وكانت تداعيات هذا الأمر واسعة الانتشار. وأقل ما يقال أن فكرة حدوث هزة أخرى بالقوة نفسها مثيرة للأعصاب.

وانمحى أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لأسهم شركات النفط في مختلف أنحاء العالم. ويواجه ما يقرب من تريليوني دولار من السندات والديون التي سوقتها شركات الطاقة والتعدين منذ عام 2010، موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية، كما أن حالات التخلف عن السداد، تتزايد.

كذلك فإن ديوناً حكومية أوروبية قيمتها نحو ترليوني يورو، يقل عائدها الآن عن 0%، بعد أن دفعت نوبات الفزع من انكماش الأسعار الذي ترجع أصوله للنفط البنك المركزي الأوروبي الذي يستهدف التضخم إلى بدء موجة من شراء السندات في وقت سابق من العام الجاري.

وقد كان أثر انخفاض آخر لفترة طويلة في أسعار النفط على توقعات التضخم مزعجاً بالقدر نفسه للبنوك المركزية المقبلة على رفع أسعار الفائدة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي مثلما هو مزعج للبنوك التي ما زالت تعمل على خفض الفائدة مثل البنك المركزي الأوروبي.

والأدهى من ذلك أن حجم الضرر الذي لحق بالدول المصدرة للسلع الأولية من روسيا إلى البرازيل وجنوب شرق آسيا كبير. فقد انهارت عملاتها، ومن المنتظر أن يمثل عام 2015 أول عام تسجل فيه تدفقات رأسمالية خاصة صافية للخارج من الأسواق الناشئة منذ عام 1988.

وفي ضوء حجم الانخفاض في أسعار النفط، من الصعب تفهم سبب التحولات التي شهدتها الأسواق.

وانخفض سعر مزيج برنت 65% منذ حزيران/ يونيو 2014. وحدث جانب كبير من هذا الانهيار في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، لكن أي آمال في التحسن خلال العام الجاري تبخرت وسط مزيج سام من وفرة كبيرة في المعروض وتباطؤ حاد في الطلب في الصين والقوى الاقتصادية الناشئة.

وسيمثل شبح التعايش مع أسعار النفط عند مستوياتها الحالية وألا ترتد إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل على الأقل، تحدياً رئيسياً لكثير من الشركات والاقتصادات المكشوفة بفعل عوامل ليس أقلها أنها تتأهب لرفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

لكن لا أحد تقريباً يدرج في قوائم المخاطر إمكانية انخفاض أسعار النفط مرة أخرى بمقدار النصف رغم كثرة المخاطر التي حددتها البنوك للعام المقبل، وتتراوح من الصراعات في الشرق الأوسط إلى العوامل الجيوسياسية و“أخطاء“ سياسات البنوك المركزية وصدمات السيولة في الأسواق أو حتى التصويت في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك وبعد أن انفض اجتماع أوبك، الأسبوع الماضي، في حالة من الفوضى دون الاتفاق على تخفيضات في المعروض أو حتى الإشارة إلى فرض قيود على الإنتاج، تراجعت أسعار النفط من جديد.

وهبط مزيج برنت إلى مستويات جديدة دون مستوى 40 دولاراً للبرميل، هذا الأسبوع، في حين هبط الخام الأمريكي دون 37 دولاراً. بل إن المتوسط السنوي المتغير بلغ أقل من 55 دولاراً، وقد انخفض إلى النصف في أقل من 18 شهراً ويواصل انخفاضه.

”النظام النفطي الجديد“

ويقدر بنك ”جولدمان ساكس“ الذي يتوقع هبوط أسعار النفط في الأجل الطويل، أن أي تفكير في انتعاش أسعار النفط أو حتى استقرارها في 2016، يجانبه الصواب، وأن الخام الأمريكي قد يفقد ما يقرب من 50% من سعره ليصل إلى 20 دولاراً للبرميل.

وقال البنك لعملائه هذا الأسبوع: ”ثمة خطر أن يتسبب اعتدال الطقس في الشتاء أو تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة، واحتمال رفع العقوبات الدولية على إيران، في زيادة أخرى في المخزونات“.

وأضاف ”هذه العوامل تشير ضمناً إلى أن المخاطر في الأجل القريب على التوقعات تميل لجانب الهبوط. وإذا تجاوزت أسعار النفط القدرة التخزينية واللوجستية فهم يعتقدون أن أسعار النفط قد تنهار إلى مستوى تكلفة الإنتاج عند 20 دولاراً للبرميل“.

وإذا ثبتت صحة ذلك، فسيؤدي إلى انحلال خيط آخر في السوق التي بدأت بالفعل تتفكك هذا العام. ويتضخم الضغط على السوق بطرق مختلفة ليس أقلها ما يحدث من استنزاف في الأسواق العالمية من انخفاض احتياطيات البنوك المركزية والمدخرات من الدولارات البترولية في الدول الكبرى المصدرة للطاقة.

وخلاصة هذه المدخرات واقترانها بزيادة الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، يمكن أن تفرض ضغوطاً صعودية على أسعار الفائدة في الأجل الطويل بمرور الوقت، في حين يقترن تحول اتجاه الدورة الكبرى للسلع الأولية بنظيره في سوق السندات.

وقد بدأ بالفعل نضوب الاستثمارات الجديدة في أسواق الأسهم والسندات والعقارات العالمية من صناديق الثروة السيادية التي تغذيها أموال النفط، وسط تقارير عن قيام مؤسسات حكومية بسحب مليارات الدولارات من مديري الأصول الخاصة.

وتنكمش الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي وحدها بمعدل سنوي يتجاوز 120 مليار دولار.

وقال ”جولدمان ساكس“ لعملائه: ”إذا استمر النمو الاقتصادي العالمي كما نتوقع، فإن الطلب الاستثماري المتزايد سيؤدي في نهاية الأمر إلى انكشاف عواقب تراجع التدفقات الادخارية من الدولارات البترولية على الأسواق“.

وقد يكون لاقتران انخفاض أسعار النفط لفترة أطول بارتفاع أسعار الفائدة، أثر سيء على ائتمان الشركات والأسواق الناشئة.

وتوقعت وكالة ”موديز“ للتصنيفات الائتمانية ارتفاعاً في حالات التخلف عن سداد السندات في قطاع النفط والتعدين العام المقبل وكذلك ”ظروفاً سلبية مذهلة“ لهذه الشركات، وقالت إن ”الأمور الوحيدة التي أرجأت حدوث ذلك في 2015 كانت أدوات وقاية مؤقتة في برامج التحوط والتعاقدات ثابتة الأسعار وموازين السيولة الحالية“.

لكن هذا كله قد يتغير في العام المقبل إذا لم تنتعش أسعار النفط أو حتى تواصل انخفاضها.

وقال دانييل جيتس العضو المنتدب لـ“موديز“ الأسبوع الماضي، إن ”تناقص السيولة والقيود المفروضة على أسواق المال بدأت الآن تدفع مزيداً من الشركات إلى حافة التخلف عن السداد“.

والرسالة واضحة لمن يتحرقون شوقاً للعودة إلى الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة التي تعرضت لضغوط شديدة، إذ قال بنك ”مورجان ستانلي“ لزبائنه هذا الأسبوع: ”يجب أن يظل المستثمرون على حذرهم في عام 2016“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com