رفع أسعار الغاز يهدد الصادرات المصريةرفع أسعار الغاز يهدد الصادرات المصرية
رفع أسعار الغاز يهدد الصادرات المصرية
أثيرت حالة من الجدل بين المصدرين، بسبب وجود نية لدى الحكومة المصرية، برفع سعر الغاز بداية العام المقبل، مشيرين إلى أن مثل هذا القرار، قادر على انعدام الميزة التنافسية للمنتج المصري في الخارج، نظرًا لأنه سيرفع تكاليف إنتاجه، ما سيضعف قدرته على منافسة نظيره من منتجات الدول الأخرى.
وأبدى المصدرون، استياءهم من تفكير الحكومة في رفع سعر الغاز، دون النظر إلى الآثار السلبية التي ستلقي ظلالها على قطاع الصادرات المصرية، ومدى الأعباء المالية الإضافية التي سيتكبدها المصدرون نتيجة هذا القرار، وذلك على الرغم من أن الصادرات المصرية في تراجع مستمر، أي من المفترض أن يتم دعمها وليس تحميلها المزيد من الأعباء.
واستعرض عدد من المصدرين، المشاكل التي تقف أمام نمو الصادارات المصرية وتراجعها، موضحين أنها لا تلقى الدعم اللازم من الحكومة المصرية، لكي تتمكن من التغلب على الصعوبات التي تواجهها، خاصة وأن هناك تخفيضًا مستمرًا لنسبة المساندة التصديرية، التي كانت تقدم لهذا القطاع، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد الخام، التي تدخل في المنتج، الذي يتم تصديره إلى الخارج.
هذا بالإضافة إلى أن قطاع الصادرات المصرية فقد العديد من الأسواق، نتيجة الاضطرابات التي شهدتها الدول العربية، وعلى رأسها سوريا واليمن وليبيا، ما يعني أن هذا القطاع لا يحتمل أي صدمات جديدة، أو إضافة أعباء أخرى.
وطالبوا الحكومة، بضرورة تقديم الدعم اللازم للصادرات، باعتبارها طوق النجاة الوحيد للاقتصاد المصري، كمصدر للعملة الصعبة، خاصة بعد انهيار قطاع السياحة عقب حادثة سقوط الطائرة الروسية، والتي تسببت في تراجع نسب الإشغالات في الفنادق.
وسبق وأن صرح وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أن مصر تستهدف وقف تراجع الصادرات بنهاية هذا العام، وزيادتها من 9 إلى 10% سنويًا حتى 2020، وذلك بعد أن تراجعت الصادرات المصرية، حيث بلغت 27% على مدار السنوات الأربع الماضية.
