جنوب العراق يهدد ببيع نفطه دون العودة للحكومة المركزية

هدد نواب محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الثلاثاء، ببيع النفط المستخرج من أراضيها بصورة مستقلة عن بغداد أسوة بإقليم كردستان في حال لم تحصل على مستحقاتها المالية.

وقال النائب عن البصرة، خلف عبد الصمد بمؤتمر صحفي مع عدد من نواب محافظات وسط وجنوب العراق، إن "مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2016 اعتمدت على ما نسبته 5% من إيرادات الخام المنتج من المحافظة ومثلها للنفط الخام المكرر بمصافي المحافظة، و5% من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج المحافظة على ان تختار المحافظات إحدى الإيرادات المنتجة أعلاه"، مبينا أن "المسودة تعارض ما جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل".

وطالب عبد الصمد الحكومة الاتحادية بـ"إعادة النظر في المادة 2/هـ من مشروع موازنة 2016 والعمل بموجب المادة 44 من قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل والخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم"، مشددا على ان "تلك المادة هي الواجبة للتطبيق".وأضاف عبد الصمد أنه "في حالة عدم تمكن الحكومة الاتحادية من تسديد المبالغ لمحافظة البصرة وبقية المحافظات المنتجة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد، يمكن صرف قسم من هذه المبالغ واحتساب المبالغ المتبقية دين في ذمة الحكومة الاتحادية يدفع للمحافظات في حالة تحسن الوضع المالي للبلد".

وأكد أنه "في حالة عدم تسديد الحكومة للمستحقات، فإن من حق البصرة والمحافظات المنتجة في الوسط والجنوب أن تستلم حصتها على شكل نفط خام ولها حق التصرف به وبيعه كمشتقات نفطية أو خام كما تقوم حكومة كردستان بذلك".

وأوضح أنه "في حالة عدم أخذ الحكومة الاتحادية بهذه الخيارات فإن محافظة البصرة والمحافظات الأخرى ستلجأ لرفع الغبن والحيف عن أهالي محافظتها، ونحن عازمون على ذلك".

وأنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، القراءة الثانية لقانون الموازنة المالية العامة لعام 2016 التي تقدر بـ 99.65 مليار دولار، مع عجز مالي بحدود 25.81 مليار دولار.