"حراس النفط" يوقفون تصديره لصالح حكومة "الإنقاذ" الليبية

طرابلس - أوقف حراس منشآت النفط شرقي ليبيا تصدير النفط الخام وجميع مشتقاته من أكبر الموانئ النفطية في البلاد لصالح العقود المبرمة بين جهات أجنبية و"المؤسسة الوطنية للنفط" في طرابلس، التابعة لحكومة "الإنقاذ" المنبثفة عن "المؤتمر الوطني العام"

و قال علي الحاسي، الناطق باسم "حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى"، إن "رئيس الحرس بالمنطقة إبراهيم الجضران أصدر تعليماته بإيقاف تصدير النفط من ميناء الزويتينة (شرق) لصالح مؤسسة النفط، التي تتبع لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني الغير شرعية في طرابلس".

وميناء "الزويتينة" النفطي، الواقع بخليج سرت، على بعد 180 كم جنوب غربي مدينة بنغازي، يصدّر النفط الخام والغاز المسال، وتبلغ السعة التخزينية للميناء حوالي 6.5 مليون برميل نفط خام، و988 ألف برميل من النافتا (البنزين الخام)، و240 ألف برميل من غاز البوتان المسال، و270 ألف برميل من غاز البروبان المسال.

وجاء هذا القرار، بحسب الحاسي "بعد أن استوفت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة في مدينة البيضاء، والمعترف بها دوليا، كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية، داخليا وخارجيا، لتصدير النفط لصالحها"، على حد وصفه.

وسبق أن أعلن الجضران، قبل أعوام، إيقاف تصدير النفط من جميع موانئ شرقي ليبيا، لمدة عام كامل، الأمر الذي تسبب في تراجع كميات إنتاج وتصدير النفط من البلاد، وهو ما أدخلها في أزمة مالية حادة، قبل أن تتوصل حكومة علي زيدان آنذاك لاتفاق معه واستئناف ضخ النفط من جديد.

وفيما تعمل مؤسسات نفطية من طرابلس، وتتبع الحكومة المنبثقة عن "المؤتمر العام"، تعمل أخرى من البيضاء (شمال شرق) وتتبع الحكومة المنبثقة عن "مجلس النواب" المنعقد في طبرق، لكن الأخيرة فشلت أكثر من مره في تحويل إيرادات بيع النفط لصالحها، بسبب إبرام الجهات الخارجية المشترية للنفط الليبي عقودا قديمة مع المؤسسات العاملة في طرابلس، وذلك قبل أن تنقسم البلاد لحكومتين.