انخفاض الجنيه يكبد مصر 300 مليون دولار إضافية لاستيراد مشتقات النفط

حذر خبراء البترول في مصر من خطورة ارتفاع أسعار الدولار على  قطاع البترول في مصر، مؤكدين أن أي زيادة في السعر ستكبد الحكومة المصرية خسائر بالملايين.

ولفتوا إلى ان هذه الخسائر مردها استيراد مصر مشتقات البترول من الخارج وهو ما سيصعب مهمتها في سداد مستحقات الشركات الأجانب لحدوث فارق في سعر صرف العملة، متوقعين أن تدفع هذه الأزمة الحكومة إلى التفكير في تخفيض الدعم على المشتقات البترولية.

وتوقع الخبير البترولي، إبراهيم زهران، أن يواجه السوق المصري أزمة كبيرة خلال الأيام المقبلة في توفير المشتقات البترولية اللازمة لارتفاع سعر الدولار والذي بدوره يزيد السحب على العملة الصعبة، ما يصعب توافرها وبالتالي يحدث تأخير في دخول الشحنات البترولية المستوردة إلى مصر.

وأشار زهران في تصريح خاص لـ"إرم"، إلى أن هذه الأزمة تحتاج إلى حلول عاجلة من الحكومة المصرية قبل أن تتفاقم، خاصة و"أننا على وشك الدخول في فصل الشتاء والذي يزيد فيه استهلاك المواد البترولية".

بدوره، قال رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالقاهرة حسام عرفات، إن أرتفاع  سعر الدولار سيؤثر على قدرة الحكومة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، حيث أنها ستتكبد خسائر كبيرة نتيجة هذه الزيادة وهو مايزيد من أعبائها المالية.

وأضاف عرفات أن هذه الأزمة ستدفع الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات البترولية، مبينا أنه لا يوجد خيار أمامها لحل هذه الأزمة سوى تطبيق إستراتيجة رفع الدعم التدريجي.

وعن الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع سعر الدولار، أكد أن هذا الارتفاع سيزيد من معدل التضخم وهو ماسيزيد من سوء الحالة الاقتصادية لمصر، مشيراً إلى أن قطاع البترول يعد الأكثر تضررا من ارتفاع سعر العملة الصعبة.

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للبترول عن أن ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية، يتسبب فى زيادة فاتورة استيراد الخام والمشتقات البترولية إلى نحو 1.3 مليار دولار شهريا، مقابل 1.1  مليار دولار حاليا أي بمعدل 300 مليون دولار.