ثغرة قانونية قد تكلف إسرائيل مليارات الدولارات

يتحدث مراقبون إسرائيليون عن بدء شركة النفط الأمريكية (نوبل إنرجي)، التي كانت قد هددت رئيس الوزراء الإسرائيلي  "بنيامين نتنياهو"، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، باللجوء للتحكيم الدولي، ومطالبة إسرائيل بمستحقاتها البالغة 15 مليار دولار، أو تمرير صيغة التسوية الخاصة بالغاز الطبيعي، في خطوات تنذر بأنها بصدد مقاضاة الحكومة الإسرائيلية دوليا.

وكشف موقع (أميتي) الاقتصادي الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، أن (نوبل إنرجي) صعدت من تهديداتها خطوة إضافية، وتطالب إسرائيل حاليا بتمرير "صيغة مقبولة" بشأن تسوية الغاز الطبيعي في إسرائيل، ولا سيما وأنها تمتلك حصة تبلغ 40% من حقل (ليفياتان)، أكبر الحقول المكتشفة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية في السنوات العشر الأخيرة.

وحذر خبراء الموقع الإسرائيلي من أن تهديدات عملاق النفط الأمريكي واقعية، وأنها تمتلك من الأدوات القانونية ما يجعلها تطالب الحكومة الإسرائيلية بمليارات الدولارات، عبر اللجوء للتحكيم الدولي في جنيف،  لافتين إلى أن غالبية المفاوضات التي تجريها الشركة الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية تتم عبر فرع الشركة في قبرص، وبالتالي، تستغل الشركة ثغرة إسرائيلية خطيرة، تتعلق بالمعاهدة الموقعة عليها مع قبرص، بشأن حماية الأنشطة التجارية، وهي الاتفاقية التي تتيح للشركات الخاصة في البلدين مقاضاة الدولة التي تسببت لها في أضرار اقتصادية.

وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن مسؤولين من شركة (نوبل إنرجي)، هددوا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باللجوء للتحكيم الدولي، في حال لم تتم المصادقة على خطة التسوية الحكومية، التي تمنح الشركات العاملة في هذا المجال امتيازات كبيرة، وتحدد طبيعة علاقتها والتزاماتها تجاه الحكومة الإسرائيلية، وقالت إن اثنين من مسؤولي الشركة، قاما بزيارة إسرائيل خصيصا قادمين من ولاية تكساس الأمريكية، والتقيا نتنياهو، وأبلغاه أنهما يتابعان المماطلة المستمرة في المصادقة على خطة التسوية الحكومية، وأن الشركة في النهاية قد تضطر للجوء للتحكيم الدولي حفاظا على حقوقها في حقول الغاز المكتشفة.

ويشير موقع (أميتي) الاقتصادي الإسرائيلي في تقريره صباح اليوم الخميس، إلى أن فرع الشركة في قبرص، يمتلك حقوق حقل (أفروديتا) قبالة السواحل القبرصية، وأن الحكومة الإسرائيلية وقعت في خطأ كبير حين أدارت المفاوضات مع هذا الفرع، ولم تجرها مع (نوبل إنرجي ميديترينيان)، التي تستحوذ على حصص في الاكتشافات الإسرائيلية، ويرد اسمها في صيغة التسوية الحكومية.

ويلفت خبراء الموقع إلى أن الشركة الأمريكية تمتلك مصلحة في إجراء المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية عبر فرعها في قبرص وليس عبر (نوبل إنرجي ميديترينيان) أو عبر الشركة الأم، لأنها تعلم أن هناك بند في الاتفاق الموقع بين إسرائيل وقبرص، ينص على "تسوية النزاعات بين الطرف المتعاقد وبين المستثمر"، بينما لا يوجد بند مماثل في اتفاق التجارة الموقع بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، محملين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الخطأ الخطير، حين قبلت بالتفاوض مع فرع الشركة الأمريكية في قبرص.

كما حمل الخبراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن خطأ آخر يتعلق بصيغة التسوية التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، والتي تتضمن بندا تنظيميا، يلزم الحكومة الإسرائيلية بمنع إجراء أي تغيير تشريعي بشأن اقتصاد الغاز الطبيعي لمدة عشر سنوات قادمة، معتبرين أن تلك الثغرة تعني أن الشركة الأمريكية سيمكنها مطالبة إسرائيل بمليارات الدولارات في حال حاولت الحكومة الإسرائيلية إجراء أي تعديل على القانون.

وكان مراقبون إسرائيليون قد أشاروا الشهر الماضي إلى أن فشل الحكومة في إدارة ملف الغاز الطبيعي في إسرائيل، يفوق بكثير الفشل في إدارة الملف النووي الإيراني، ويشكل كابوسا يؤرق العديد من المعنيين بهذا الشأن، وأن الشركة الأمريكية قد تطالب بمستحقاتها المالية عن العقود المبرمة منذ سنوات مع الحكومة الإسرائيلية، وبخاصة فيما يتعلق بحقل (ليفياتان)، وأنها قد تطالب بقرابة 15 مليار دولار أمريكي، وسوف تتوقف عن عمليات استخراج الغاز، وبالتالي سيظل في مكمنه، ولن تحصل عليه إسرائيل.