الجزائر تنفي التوجه للاقتراض من النقد الدولي

أطلق وزير جزائري نافذ، تطمينات بعدم انهيار البلاد بسبب تراجع أسعار النفط في السوق العالمية وتداعيات ذلك على الاقتصاد الذي يعتمد في الأساس على ريع البترول.

وذكر عبد المجيد تبون وزير الإسكان والعمران أنه "خلافًا للتصريحات المرعبة التي تصدر عن أشخاص معرفون بكرههم للجزائر عبر فضائيات ومنابر إعلامية مشبوهة، فإن الجزائر بخير ولن تنهار ومن يترقب انهيارها عليه الانتظار".

ولم يسم الوزير المعروف بقربه من دوائر صناعة القرار، الأطراف المقصودة لكن تلميحاته تشير إلى المعارضة السياسية و خبراء اقتصاديين حذروا من مصير مشابه لأزمة 1986 التي عجّلت بانتفاضة شعبية عارمة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988.

واجتمع عبد المجيد تبون بكوادر قطاع الإسكان والعمران في محافظة عين الدفلى (200 كلم غرب العاصمة)، وخاض معهم في مستجدات المرحلة التي تتطلب ترشيد النفقات، رافضًا تسمية السياسة الحكومية الحالية بـ"التقشف" ومشددًا على أن الأمر مرتبط بـ"ترشيد مشاريع الإنفاق العام لا أكثر ولا أقل".

وفي السياق ذاته، قال الوزير الجزائري إن "الحكومة لن تتراجع عن بناء وحدات سكنية جديدة و لن تخذل مواطنيها تحت مبرر تراجع أسعار البترول، لذا أكد أن مشاريع قطاع الإسكان مستمرة بشكل عادي".

وذكر تبون أن "الجزائر لن تقترض من صندوق النقد الدولي لأنها ليست في أزمة و نحن لدينا بنية تحتية صلبة والقطاع الخاص في البلاد غير معني بآثار الصدمة النفطية ووضعنا الاقتصادي ليس كما كان عليه عشية أزمة 1986".

ودافع وزير الإسكان والعمران الموصوف بأنه من صقور إدارة عبد العزيز بوتفليقة، عن "منجزات رئيس الجمهورية التي جعلت الجزائر هي الدولة العربية و الإفريقية الوحيدة التي حلت أزمة مياه الشرب وأنشأت سدودًا ضخمة ومنشآت كبيرة بينها مصانع وجامعات وسكنات و غيرها..".

وجزم عبد المجيد تبون أن شركات الإنجاز والإعمار المحلية والأجنبية "ليست لها ديون على ذمة الدولة الجزائرية وهذا وحده دليل كاف على أننا لا نعيش في أزمة كما يروج لها البعض".

وحث عضو الحكومة الجزائرية على "التشديد في مراقبة الموازنة و مشاريع الإنفاق العام و القضاء نهائيا على الغش والتبذير لحماية الاقتصاد الوطني و خزينة الدولة وأيضا تخفيض فاتورة الاستيراد مثلما قمنا به في مجال مواد البناء التي قلصنا فيها فاتورة الاستيراد بنحو 40 في المائة".