تونس والجزائر تبحثان العوائق التجارية المشتركة

تونس والجزائر تبحثان العوائق التجارية المشتركة

المصدر: تونس– من محمد رجب

تنطلق في العاصمة الجزائرية، الإثنين، الدورة التاسعة للجنة المختلطة التونسية الجزائرية المكلفة بتطوير التعاون الصناعي بين البلدين والبحث في الأسباب التي تقف وراء ضعف قيمة المبادلات والقطاعات التي تمثل المحرك الأساسي لمجالات الاستثمار في المجال الصناعي.

وإن كان اللقاء الثاني بين البلدين يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في قطاع الصناعة والمناجم، فإن تجاوز العراقيل التي تقف وراء تطوير المبدلات التجارية في ذات المجال بين البلدين يتطلب إرادة سياسية قوية وواضحة بعيدا عن بعض الحسابات السياسية التي تجعل العلاقات ”شبه متوقفة“ أو لم تتطور منذ العام 2010.

وللإعداد لاجتماع اللجنة الثنائية المشتركة، نظمت اجتماعات على مستوى الخبراء بهدف ”إرساء شراكة استراتيجية واستثنائية تكون في مستوى الإرادة  السياسية القوية التي عبرت عنها الحكومتان“، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبدالسلام بوشوارب إن ”الاجتماع سيكون فرصة للانتقال من مرحلة العلاقات التجارية بين البلدين إلى تحديد قطاعات الاستثمار لصالح متعاملي البلدين التي أساسها الشراكة الرابحة“.

من جانبه، لفت وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي زكريا حمد، إلى أن التعاون بين تونس والجزائر ”لا ينبغي أن ينحصر في المجال التقني ولكن يجب أن ينتقل إلى الشراكة الاقتصادية الرابحة خاصة في مجالات التقييس والحظائر الصناعية والملكية الصناعية“.

وأكد حمد على رغبة تونس في أن يجد المنتج الجزائري مكانة في تونس، مشدداً على ضرورة ”الاعتراف المتبادل واعتماد منتجات بهدف إضفاء سيولة أكبر على عمليات التبادل التجاري بين البلدين والتي ستتم دراستها من طرف اللجان المشتركة“.

وكان وزير التجارة التونسي، رضا الأكحل، أعلن عن إقامة منطقتين للتبادل الحر على الحدود الغربية مع الجزائر والجنوبية مع ليبيا.

بدوره، أكد وزير التنمية والاستثمار الدولي في تونس، ياسين إبراهيم، على أهمية إحداث مناطق للتبادل الحر بين تونس والجزائر وليبيا، معتبرا إياها ”من بين الإصلاحات الجوهرية التي ستتخذها الحكومة التونسية خلال السنوات المقبلة“.

ولفت إلى أن الهدف من كل ذلك هو تنمية المبادلات التجارية غير المنظمة من خلال هذا الحافز المهم وهي تمثل التهريب.

وكان البلدان اجتمعا في إطار الدورة التاسعة عشرة للجنة الكبرى المختلطة في فبراير العام 2014، والتي توجت بعديد من القرارات الثنائية في المجال الأمني والاقتصادي والتجاري.

وإن اتفق الطرفان خلال الدورة الحالية على تسهيل حركة الأشخاص والبضائع من خلال إعادة توزيع مراكز الجمارك ومواصلة التعاون للتغلب على التهريب وتبادل المعلومات حول تهريب رؤوس الأموال، فإن عمليات التهريب ما تزال متواصلة بقوة ما يستنزف اقتصاد البلدين وخاصة الاقتصاد التونسي الذي يعاني من صعوبات عديدة.

ولم يتم تموين المدن الحدودية بالغاز الطبيعي الجزائري مثلما اتفق عليه في فبراير العام الماضي خاصة في عدد من المدن الحدودية وخاصة ساقية سيدي يوسف، وطبرقة وعين دراهم.

وكان الوزير التونسي زكريا حمد، اعتبر أن تجديد عقود تزويد تونس بالغاز الطبيعي الجزائري وتوسيع القدرات التخزينية للغاز المسال من أهمّ المسائل الثنائية التي سيتباحث فيها المسؤولون التونسيون والجزائريون بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وتعد الجزائر الشريك التجاري الأول لتونس عربيا وإفريقيا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 1.7 مليار دولار في العام 2013، مسجلة ارتفاعا عما كانت عليه في العام 2012 بنسبة 19%.

وتستورد تونس من الجزائر بالأساس مادتي الغاز والمحروقات، وتصدر إليها بعض التجهيزات الكهربائية والإلكترونية والفوسفات والإسمنت. ولا يتعدى عدد المشاريع الاستثمارية الجزائرية في تونس 17 مشروعا، بينما نجد نحو 60 مشروعا لرجال أعمال تونسيين في الجزائر.

وأكد وزير التجارة الجزائري على أهمية التوصل إلى أنجع الحلول التي تعيق تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وفق بيان مشترك مع الوزير التونسي زكريا حمد، الذي شدد بدوره على ”ضرورة رفع جميع العراقيل والصعوبات التي تمثل إعاقة حقيقية أمام الرفع من قيمة التبادل التجاري بما يجعل الشراكة بين البلدين حقيقية وإستراتيجية“.

وينتظر أن يعقد اجتماع ثنائي مشترك بين تونس والجزائر يومي 25 و26 أكتوبر المقبل في الجزائر، برئاسة رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال ورئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في إطار اللجنة المشتركة العليا والذي سيكون بحسب بوشوارب ”مرحلة مهمة لانطلاقة جديدة للعلاقات الجزائرية والتونسية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com