الجزائر ترفع أسعار الوقود لمواجهة تداعيات الأزمة النفطية
قررت الحكومة الجزائرية، بشكل مفاجئ رفع أسعار المواد الطاقوية المدعمة من خزينة الدولة، بعد تردد لسنوات ما يؤكد أن تخوف السلطات من استمرار تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية، قد بلغ مداه.
وخشيةً من ردود فعل مناهضة لقرار الحكومة برفع أسعار البنزين والمازوت، لم تصدر الأخيرة أي إعلان رسمي بيدَ أنها تخطط في صمت لمفاجأة الشارع المحلي بهذه "الضرائب" مع مطلع العام الجديد.
وتضمن مشروع قانون الموازنة لسنة 2016، إقرار زيادات غير مسبوقة في أسعار هذه المواد الطاقوية، تضاف إليها إتاوات أخرى على تسعيرة الماء و الكهرباء ما من شأنه أن يفجر الوضع المتأزم أصلا بسبب سوء العلاقة بين السلطة و المعارضة وكذا تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تهدد البلد.
وحال المضي في تطبيق مشروع قانون الموازنة الجديد بنسخته الحالية، فإن الحكومة تكون بذلك في مواجهة مباشرة مع الشارع الذي ليس بوسعه تحمل هذه الضرائب المثقلة على مواد طاقوية و استهلاكية تشكل ضروريات الحياة اليومية للمواطنين.
ويُشكل فرض ضرائب وإتاوات على بنسبة 23 بالمئة على أرباح الشركات المنجمية و الأشغال العامة ومقاولات البناء و المؤسسات السياحية، يشكل فعلا تحديا لحكومة عبد المالك سلال التي تواجه عواصف النقد اللاذع لإجراءات "مريبة" في معالجة مخلفات الصدمة النفطية وتراجع عائدات الخزانة العامة وعدم تنويع اقتصاد البلد المعتمد فقط على مداخيل الريع البترولي.
وذكر لخضر بن خلاف رئيس الكتلة النيابية لجبهة العدالة والتنمية المعارضة في البرلمان الجزائري، أن "سلوك الحكومة الجزائرية يثير الغرابة و التنديد لأن السلطة التي عجزت عن حماية اقتصاد البلد من الفساد المستشري في قطاعات مهمة و تسترت عن ممارسات نهب المال العام و هدر مقدرات البلد، لن يكون بوسعها ملء الخزينة العامة عبر فرض إتاوات وضرائب إضافية تقل بها كاهل المواطن البسيط".
وشدد البرلماني لخضر بن خلاف في تصريحاته لشبكة "إرم" الإخبارية، أن الجزائر فقدت 50 مليار دولار من احتياطي الصرف بسبب سوء التسيير والتدبير كما أن السلطة متواطئة مع شبكات نهب المال العام عبر صناديق مالية سوداء تلفها الشبهة و الغموض ويُصرف منها بدون حسيب ولا رقيب".
وحذر المسؤول البرلماني المعارض من أن "ممارسات حكومة عبد المالك سلال والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ستجر البلاد إلى مستنقع الفوضى و الخراب"، مضيفًا أن "الشعب الجزائري لن يسكت عن الغرامات والضرائب التي تستنزف جيوب الفقراء وبسطاء المواطنين".
