أول مؤشر على حل الخلاف النفطي بين السعودية والكويت
بعد مرور أشهر على توقف الإنتاج في حقول النفط المشتركة بين السعودية والكويت، بسبب خلاف البلدين حول أمور فنية تتعلق بالإنتاج والاشتراطات البيئية، ظهرت بعض المؤشرات على قرب حل الخلاف بين البلدين وعودة الإنتاج مجدداً.
وتقدر أوساط نفطية إجمالي إنتاج الحقول المشتركة في منطقتي الخفجي والوفرة، بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً تتقاسم الدولتان إنتاجها بشكل متساو، وجاء إغلاق حقل الخفجي المشترك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتلى ذلك الإعلان في 11 من مايو/أيار الماضي عن إغلاق حقل الوفرة.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، عن مصادر نفطية مطَّلعة قولها إن شركة "شيفرون" العربية السعودية قامت بتنفيذ مشروع مد خط أنابيب نفط خام جديد للتصدير، يربط عمليات الوفرة المشتركة بميناء الزور، على الرغم من إيقاف الإنتاج وتجميد جميع المشاريع الخاصة بالعمليات المشتركة.
وأضافت المصادر أن تلك الخطوة قد تكون مؤشراً على إيجابيا لقرب عودة الإنتاج بالمنطقة المقسومة، "فما الفائدة إذاً من تنفيذ مشروع بهذا الحجم والإنتاج متوقّف في العمليات المشتركة؟".
وأوضحت أنه قد تكون شركة "شيفرون" فعلاً لديها الرغبة في عودة الإنتاج، لكن بعد انتهائها من تنفيذها مشروع مد خط أنابيب التصدير الخاصة بها.
ولم يتسن لشبكة "إرم" الحصول على توضيح من وزارة النفط الكويتية أو نظيرتها السعودية، إذ قليلة هي التصريحات الرسمية بشأن هذه الأزمة التي تدار من وراء الكواليس في جو من السرية والتكتم نظراً لحساسية العلاقة بين البلدين.
وكانت الكويت قد قللت الشهر الماضي من شأن خلافها مع السعودية حول توقف الإنتاج في حقول النفط المشتركة بينهما، بعد أيام من تسريب رسالة كويتية غاضبة تحمل الرياض مسؤولية الخسائر المادية التي تتكبدها الكويت.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، إن “ما يجمع الكويت بشقيقتها السعودية أكبر من أي قضايا وموضوعات خلافية”.
وأوضح أن "الاختلاف مع الأشقاء السعوديين حول إنتاج النفط من المنطقة المقسومة (منطقتا الخفجي والوفرة) هو اختلاف فني، وسيُعالج وفق الأطر المحددة لذلك وبما يتناسب مع المصالح العليا للبلدين الشقيقين".
وأكد “حرص الكويت على تجاوز أي خلافات أو اختلافات مع أي دولة شقيقة أو صديقة لا سيما الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية إيماناً منها بالمصير والتاريخ المشتركين، فضلاً عن العلاقات القائمة على ثوابت ورواسخ اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية”.
والشهر الماضي، سُربت مراسلات أجراها وزير النفط الكويتي علي العمير مع نظيره السعودي علي النعيمي بشأن القضية، ويحمل فيها الأول الرياض مسؤولية الخسائر التي قد تتكبدها الكويت بسبب هذه الأزمة.
ووفقاً للرسالة المسربة، فإن العمير قال للنعيمي إن "الحكومة السعودية ستتحمل الخسائر الجسيمة التي ستلحق بالكويت جراء استمرار وقف الإنتاج وتصديره لمخالفاتها المادة السادسة في اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل للعام 2010".
وكانت الكويت ممثلة بالشركة الكويتية لنفط الخليج، أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تسريب مراسلات سرية بين الكويت والسعودية حول إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين.
وتقول تقارير اقتصادية إن "الكويت -التي تنتج نحو 2.9 مليون برميل من النفط يوميا- لا تستطيع الصمود أمام انهيار تاريخي في أسعار النفط، بات يشكل خطراً على اقتصادها، حيث تعتمد الكويت على النفط بنسبة تفوق 90%، بعكس العملاق السعودي الذي ينتج نحو عشرة مليون برميل نفط يومياً ويستطيع زيادتها متى شاء متحكماً بالسوق العالمي".
