البنك الدولي يتوقع تراجع النفط 10 دولارات بعد رفع العقوبات عن إيران

واشنطن- قل البنك الدولي إن رفع العقوبات المتعلقة ببرنامج  إيران النووي سيكون له آثار كبيرة على أسواق النفط العالمية، والاقتصاد الإيراني، وشركاء إيران التجاريين.

وأضاف في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن العودة الكاملة لإيران إلى الأسواق العالمية ستُضيف في نهاية المطاف نحو مليون برميل من النفط يومياً إلى المعروض، متسببةً في هبوط أسعار النفط 10 دولارات في البرميل العام القادم، ويتوقَّع البنك أيضا أن يقفز معدل النمو الاقتصادي في إيران إلى نحو 5% في عام 2016 من 3% هذا العام.

وأضاف في حال صدقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الاتفاق  الذي تم التوصُّل إليه في 14 يوليو/تموز 2015، سيتم رفع العقوبات على إيران مقابل تقييد أنشطة برنامجها النووي.

وتوقع الموجز الاقتصادي الفصلي للبنك الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صدر تحت عنوان "الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران" أن تُؤدِّي قدرات إيران على زيادة صادراتها من النفط إلى تسريع وتيرة انتعاشها الاقتصادي. غير أن التقرير رجح تراجع عائدات التصدير في البلدان الأخرى المصدرة للنفط بالمنطقة مثل دول الخليج وليبيا، في حين ستستفيد  البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة مثل مصر وتونس من هبوط الأسعار العالمية.

وستنخفض أيضا تكلفة المعاملات التجارية على إيران، ليزداد حجم وقيمة تجارتها النفطية وغير النفطية. وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن صادرات إيران ستزيد أيضاً في نهاية المطاف نحو 17 مليار دولار أو ما يعادل نحو 3.5% من إجمالي ناتجها المحلي.

وتشمل البلدان التي ستشهد على الأرجح أكبر زيادة في التجارة مع إيران بعد العقوبات كلا من بريطانيا والصين والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية. وقد يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 3 مليارات دولار سنوياً، أيْ ضعفي مستواه الحالي، لكنه سيكون أقل من ذروته المُسجَّلة في عام 2003.