مصر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعثر دام 15 عاماً
أصدر مجلس الوزراء المصري اليوم اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، وذلك بعد تعثر دام أكثر من 15 عاماً، وتعاقب عدة حكومات.
وقال بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية أن اللائحة ستؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروة التعدينية، وتحقيق عائد اقتصادي بالعملة الصعبة، وإقامة صناعات على الخامات الأولية مما يساعد على تنمية المناطق التي بها ثروات تعدينية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن قانون الثروة المعدنية الجديد يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات.
وأضاف أن القانون الجديد يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية، وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات، مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب، وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، بما يترتب عليه في النهاية من زيادة في دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية.
وتتولى هيئة الثروة المعدنية بموجب القانون مهمة الرقابة والإشراف الفني على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات؛ لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.
