البصرة ترفض مقترحا اتحاديا لرهن نفطها

بغداد- رفض محافظ البصرة ماجد النصراوي، الثلاثاء، مقترحا للحكومة الاتحادية يدعو لرهن نفط المحافظة وبيعه بالآجل لإصدار سندات مالية خارجية للتخفيف من الأزمة المالية التي يعاني منها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتحوي البصرة أكبر آبار العراق النفطية، وهي حقل القرنة 1، والقرنة 2، والرميلة، ومجنون، ورطاوي، واللحيس، وتنتج أكثر من 2.5 مليون برميل نفطي يوميا.

وقال النصراوي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة، إن "البصرة ترفض أي تحرك فعلي، بشأن رهن احتياطي نفطها من أجل الخروج من الضائقة المالية، مالم يقترن الأمر بالتشاور مسبقا مع الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي".

ويمثل مجلس المحافظة والمحافظ الحكومة المحلية في كل محافظة عراقية، ويمارسان مهاهمها التشريعية والتنفيذية ضمن حدود المحافظة وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة رقم 21 لسنة 2008 المعدل، الذي خولهما إصدار قوانين ذات طابع محلي على ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية.

وأضاف النصراوي أنه "لا يجب التصرف بالثروة النفطية بشكل منفرد بدون التشاور مع الحكومة المحلية وذلك وفقاً للمادة 112 من الدستور والتزاماً بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

وأشار المحافظ إلى أن "بيع النفط بالآجل هو أحد الحلول المقترحة لمعالجة العجز الكبير في الموازنة، لكن يجب التنسيق مع الحكومة المحلية قبل كل شيء، وأكثر ما يهمنا ضمان استحقاقات البصرة المالية من العائدات وألا يؤثر ذلك سلباً على المخزون النفطي للأجيال المقبلة".

ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى دون الـ50 دولارا للبرميل والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.