غموض يلف إغلاق حقل نفطي مشترك بين السعودية والكويت

غموض يلف إغلاق حقل نفطي مشترك بين السعودية والكويت

الكويت – أثار إغلاق ثاني حقل نفطي مشترك بين السعودية والكويت غموضا حول الأسباب التي جعلت البلدين يلجآن لهذه الخطوة، وسط خلاف على طريق تسيير الحقلين ، بينما أرجع البعض الإغلاق إلى صيانة ضرورية للحقلين، فما أسباب ذلك وكيف ينعكس على إنتاج الدولتين العضوين في أوبك؟

أحاط إغلاق حقل الوفرة النفطي وقبله حقل الخفجي في ديسمبر الماضي كثير من الغموض في ظل غياب تصريحات رسمية حكومية من الطرفين تبين الأسباب والدوافع، ما فسره البعض بوجود خلاف صامت بين الكويت والسعودية بشأن الحقلين.

الخبير النفطي الكويتي بوخضور قال لـ ”سي أن أن“  إن حقل الوفرة منطقة مقسومة بين الكويت والسعودية، وهو يعد من الآبار القديمة التي تعمل منذ سنين وتحتاج إلى تكنولوجيا جديدة وصيانة

وأضاف أن قرار إغلاق الحقل: ”قرار مشترك بين الكويت والسعودية، ولابد من تنسيق سياسة الصيانة وحجم الإنتاج،“ موضحا ان مؤسسة البترول الكويتية وشركة أرامكو السعودية كل منها يتبع طريقة بالإدارة، ما يجعل الوصول إلى اتفاق أمر يستغرق وقتا.

وأشار بوخضور إلى ضرورة الوصول لآلية عمل مناسبة للاتفاق. كما رأى أن التأخير قد يكون مطلوبا بظل وجود فائض في الإنتاج للدولتين، مبينا أن حجم إنتاجه يتراوح بين 200 و250 ألف برميل يوميا. وعن رأيه بالتداعيات الدولية لما يحصل قال بوخضور إن الدولتين لديهما موقع مهم في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ولهما مسؤولية اتجاه العالم.

وكان ووزير النفط الكويتي، علي العمير، قد تطرق مطلع الشهر الجاري إلى قضية إغلاق حقل الوفرة، معيدا السبب إلى ”أعمال صيانة“ جارية فيه. وأضاف أن القرار النهائي لاستمرار انتاج الحقل من عدمه ”سيتحدد بعد أسبوعين من فترة الصيانة.“

ومع انتهاء الفترة التي حددها الوزير الكويتي دون ظهور بوادر في الأفق لإمكانية عودة الحياة إلى مرافق الحقل حاولت CNN بالعربية التواصل مع وزارة النفط الكويتية، لكن المسؤولين فيها امتنعوا عن التعليق، علما أن الخلاف السابق حول حقل ”الخفجي“ كان قد شهد الكثير من التجاذب الإعلامي، وصلت إلى حد اعتبار أن القضية ”تهز 50 عاما“ من العلاقات بين البلدين، في حين أشار نقابي قانوني كويتي إلى أن السعودي اتخذ القرار منفردا.

 

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com