لماذا لجأ أبرز مطلوب لدى الجزائر إلى إيران؟

في مقال نشرته صحيفة المساء الجزائرية، يشرح الصحفي كمال عمراني الأسباب التي دعت شكيب خليل، رجل بوتفليقة القوي السابق، إلى اللجوء إلى إيران.

ويقول كمال عمراني "علمنا من مصدر موثوق أن وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، يستقر منذ بعض الوقت في إيران. ويتساءل هذا الصحافي "هل هو لجوء سياسي"؟

ويشير إلى أن الصحيفة اتصلت في هذا الشأن بالسفارة الإيرانية في الجزائر لكن هذه الأخيرة اعتذرت عن تمكنها من تقديم أي رد قبل الاتصال بالجهة المخولة بالرد على مثل هذا السؤال.

وفي رأي الصحافي عمراني، أن اختيار هذه الوجهة من قبل الهارب من العدالة شكيب خليل الذي يمثل بعد عبد المؤمن خليفة، الرجل الذي يتمنى أي قاض جزائري أن يواجهه، تثير العديد من التساؤلات.

فهل قرر شكيب خليل من تلقاء نفسه اللجوء إلى أرض الملالي، أم هناك من نصحه بذلك؟

وفي محاولة للرد على هذا السؤال يقول عمراني إن هذه الفرضية الأخيرة فرضية أكثر احتمالا، خاصة وأنه منذ "الثورة" الإيرانية في عام 1979، وباستثناء الفترة التي وُضعت فيها العلاقة بين الجزائر وإيران بين قوسين في التسعينات، بسبب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فإن الجزائر بالفعل تعد واحدة من البلدان القليلة التي ظلت تحافظ على علاقات جيدة مع طهران.

ففي مرات عديدة لعبت الجزائر دور الوسيط بين الإيرانيين وغيرهم، ومنهم الأمريكيون في قضية الرهائن في لبنان، والعراقيون، وقضايا أخرى كثيرة، سواء كانت قضايا علنية أو سرية.

ومما لا شك فيه، حسب عمراني، أن العلاقات الثنائية ما بين الدولتين في عهد بوتفليفة كانت ممتازة ومتميزة، مع تبادل مكثف للزيارات الرسمية على جميع المستويات، والتنسيق المثالي في منظمة أوبك، على وجه الخصوص. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الذي كان، مع عبد الحميد تمار ومراد مدلسي وعبد اللطيف بناشينو، يملك السلطة العليا في كامل الدائرة الاقتصادية في البلاد على مدى عشر سنوات كاملة، كان دوما ركيزة من ركائز الدائرة الرئاسية أيضا.

فلم يكد بوتفليقة يصل إلى سدة الحكم في عام 1999، حتى دعا خليل شكيب إلى جانبه. أوّلا كمستشار للرئاسة في نوفمبر قبل أن يعينه في حكومته الأولى يوم 26 ديسمبر 1999، كأي وزير قوى للطاقة والمناجم.

شكيب خليل، صديق بوتفليقة منذ الطفولة وصل على رأس هذا القطاع الاستراتيجي في وقت واحد تقريبا مع فترة الازدهار التي شهدتها أسواق النفط في العالم لفترة طويلة. فلأكثر من عقد من الزمن التي حكم فيها شكيب خليل في هذا القطاع ما انفك سعر برميل البترول يصعد إلى قمم مذهلة، لدرجة وصوله إلى 140 دولار. كانت السماء تمطر الجزائر دولارات متواصلة وبها شهدت سوناطراك ازدهارا غير عادي أدى بشكل طبيعي إلى طلب الاستثمارات الضخمة، ومعظمها استثمارات خارجية.

ويضف الصحافي في تحليله أن شركة سونلغاز منحت من جانبها ألدورادو آخر للمستثمرين الأجانب، إلى جانب البرنامج العملاق الخاص بإنجاز اثني عشر محطة تحلية لمياه البحر التي كان شكيب خليل مسؤول عنها أيضا. وبالإضافة إلى قربه من بوتفليقة كان شكيب خليل على صلة مع طرف أخر أقل "براءة"، وهي الشركات النفطية الأمريكية. وكاد هذا التقارب أن يكون قاتلا للجزائر في عام 2003.

ومما أدهش الجميع أن الثنائي بوتفليقة-خليل فرَض قانونا انتحاريا جديدا خاصا بالنفط والغاز كاد ينهي السيادة الوطنية، بما في ذلك على الاحتياطيات الوطنية من النفط. وهو القانون الذي، لحسن الحظ، ألغي بعد ضغوط عديدة، بموجب قانون جديد أقِرّ في عام 2004. ولكن في المقابل أضحى الفساد الذي ما انفك ينخر القطاع بلا حدود يشهد نموا متواصلا بسبب سلسلة من الفضائح غير المسبوقة في تاريخ البلاد.

وكانت أولى هذه الفضائح قضية BRC في عام 2008، ثم قضية سوناطراك 1 وسونطراك 2 ، وقضايا أخرى. ففي صباح أحد الأيام من ديسمبر 2009، استيقظ الجزائريون باستغراب على نبأ اعتقال القادة الرئيسيين لشركة سوناطراك العملاقة، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي. كانت هيئة مكافحة الفساد في الأجهزة الأمنية قد أجرت تحقيقات شاملة أدت إلى تفكيك هذه "الشبكة".

ولكن لاعتبارات إجرائية، لم يشمل الاعتقال الوزير شكيب خليل في ذلك اليوم. ولكن عدم اعتقاله كان بطبيعة الحال من الضروري الحصول على الضوء الأخضر من بوتفليقة. ولكن، من غريب الأمور أن شكيب ما لبث ان اختفى فجأة.

ولم يعد للظهور ثانية إلا بعد حين، ولم يظهر بوتفليقة في ذلك اليوم إلا لكي يفنداختفاء شكيب بما أسماه بـ "الإشاعة المجنونة". وظل الوضع يرواح مكانه لغاية نهاية أيار 2010 حيث قرر الرئيس بوتفليقة إقالة شكيب خليل من الحكومة بعد تعديل حكومي واسع.

وفي الختام يقول الصحافي الجزائري "فلم يجد الرئيس بوتفليقة بدا في النهاية من إقالته، ولكنه رغم ذلك لم يتخل عنه. فعلى الرغم من مذكرة الاعتقال الدولية التي صدرت في أغسطس 2013 من قبل مجلس قضاء الجزائر ضد وزير الطاقة السابق فقد تاه الحكم وسط غابة من الاجراءات التي لا تعرف سرها سوى العدالة.