مصر تنضم لاتفاقيات دولية

أصدر الرئيس المصري عدلي منصور، الأحد، ثلاثة قرارات جمهورية تتعلق بالموافقة على انضمام مصر إلى 3 اتفاقيات دولية؛ الأول يقضي بانضمام مصر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين دول مجموعة الثماني، والثاني بشأن اتفاقية بين مصر والكويت لتطوير السكك الحديدية، والثالث بشأن اتفاق الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وقالت رئاسة الجمهورية إن منصور أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني (النامية) حول المساعدة الإدارية في الأمور الجمركية، والموقعة في بالي بإندونسيا 13 أيار/ مايو 2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية، وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.

ووفقاً للاتفاقية، فإن هناك عدة مجالات للتعاون بين الدول الأطراف منها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع بين الدول أطراف الاتفاقية، واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة، ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل، وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها، وتيسير حركة الترانزيت من خلال تنسيق الإجراءات الجمركية، وذلك بغرض الارتقاء بالتجارة فيما بين الدول الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أن أوجه التعاون تتمثل أيضاً في تبادل المعلومات والبيانات التي تساعد على ضمان التطبيق الصحيح للقوانين الجمركية، ومنع التحري ومكافحة المخالفات الجمركية، وتبادل الخبرات والكوادر في مجال التدريب واستخدام الوسائل الفنية.

وجدير بالذكر، فإن الدول الأطراف تتعاون طبقاً للتشريعات المُطبقة في هذه الدول، بما يتماشى مع هذه الاتفاقية في منع عمليات التهرب ومكافحة المخالفات الجمركية. كما تمد الدول الأطراف بعضها البعض بالمعلومات الخاصة بالتشريعات المعمول بها لديها ذات الصلة بالموضوعات الجمركية.

هذا وتضم مجموعة الدول الثماني (النامية) بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا، وإيران، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونسيا.

وأعلنت الرئاسة أيضا أن منصور أصدر اليوم قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2/10/ 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة على خط السكك الحديدية المُشار إليه، وتحسين كفاءة استخدامه، وزيادة طاقته الاستيعابية لتسيير عدد أكبر من القطارات عليه، فضلاً عن أن هذا المشروع يساعد على تحويل حركة نقل البضائع والركاب من الطرق إلى السكك الحديدية، وبالتالي يُخفض من تكاليف النقل، ويقلل من الازدحام المروري على الطرق، ويحد أيضاً من ظاهرة التلوث البيئي الناجم عن هذا الازدحام.

ويتضمن المشروع أعمال تحديث نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية ، بطول حوالي 192 كم، بالإضافة إلى وصلة الزقازيق – أبو كبير، بطول حوالي 26 كم، وذلك من النظام الميكانيكي الحالي إلى نظام إلكتروني مُتطور لتنظيم ومراقبة حركة القطارات. كما يشتمل المشروع على عدة عناصر من بينها منظومة التحكم والإشارات، مثل نظام التحكم المركزي، وأبراج التشغيل المحلية، ونظام الاتصالات، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والإشراف على تنفيذ المشروع.

وأصدر منصور قراراً جمهورياً ثالثا، الأحد بالموافقة، على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي أقرته الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في 13/1/2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويشير القرار في مادته الثانية إلى التحفظ على المادة السادسة "القسم (19)" من الاتفاق، بشأن إعفاء موظفي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من الالتزام الخاص بأداء الخدمة الوطنية في بلادهم، أو تأجيل أدائها، وذلك فيما يتعلق بتطبيقها على موظفي الوكالة من المصريين، نظراً لتعارضه مع المادتين رقمي 35 و86 من الدستور المصري.

ويُنظم الاتفاق المشار إليه الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة على أراضي الدول الأعضاء فيها، فوفقاً له تتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالأهلية القانونية للتعاقد، واقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، وكذلك التقاضي. كما ينظم الاتفاق ما تتمتع به الوكالة وممتلكاتها وأموالها وأصولها أينما كانت وأياً كان حائزها من حصانة قضائية مع احترام حرمة مقار الوكالة، وتمتعها بالإعفاء من إجراءات التفتيش والاستيلاء، وغيرها من الإجراءات سواء الإدارية أو القضائية أو التشريعية.

كما يقضي الاتفاق بأنه لا يجوز انتهاك محفوظات الوكالة وكافة وثائقها، وأن الوكالة لا تخضع لأي رقابة مالية، على أن تراعى الوكالة أثناء ممارسة حقوقها أية ملاحظات توجهها إليها أي دولة عضو طرف في هذا الاتفاق، بالقدر الذي لا يضر بمصالح الوكالة، كما تتمتع الوكالة بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم على النحو المقرر تفصيلاً في هذا الاتفاق.

ويقضي الاتفاق أيضاً بتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتسهيلات في استخدامها لوسائل الاتصال، كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في اجتماعات وأنشطة الوكالة، وكذلك موظفو الوكالة وخبرائها، بالامتيازات والحصانات المحددة في الاتفاق على النحو وفي الإطار الذي يفصله هذا الاتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية سبق وأن وقعت في 26 كانون الثاني/يناير 2009 على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتم التصديق على هذا النظام في 8/5/2012، ودخل حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية مصر العربية، لتصبح عضوا في هذه الوكالة.

وجدير بالذكر، فإن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وتتولى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية مهمة المودع لديه وثائق تصديق الدول أطراف الاتفاق.

وكان اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15/1/2014، وهو اليوم الـ"30" بعد إيداع جمهورية ألمانيا الاتحادية لوثائق تصديقها على الاتفاق بتاريخ 16/12/2013، حيث تقضي المادة 12 من الاتفاق بأنه يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول الأول.