تقليص إمدادت الغاز الروسي يجبر دولا أوروبية على العودة للفحم

أجبر تقليص إمدادات الغاز الروسي دولا أوروبية على العودة للاعتماد على الفحم الحجري، لتفادي أزمة التزود بالطاقة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن على ألمانيا الحد من استخدام الغاز الروسي وإلا فإن الأمور "يمكن أن تضيق في الشتاء".

وأضاف هابك أن على ألمانيا الحد من استخدامها للغاز في إنتاج الكهرباء وإعطاء الأولوية لملء مرافق التخزين للتعويض عن انخفاض الإمدادات من روسيا.

وقال هابك، في خطوة تتعارض مع مبادئ حزب الخضر الصديق للبيئة، إنه سيتعين على البلاد أيضًا زيادة حرق الفحم.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان: "لتقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وسيتعين استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بشكل أكبر".

وقال هابك أيضا إنه يتعين ضخ المزيد من الغاز في منشآت التخزين. وأشار إلى أنه "خلاف ذلك، سيكون الطقس ضيقا حقا في الشتاء". وحاليا مرافق تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 57٪.

وأعرب هابك عن أسفه لضرورة استخدام المزيد من الفحم لإنتاج الكهرباء، لكنه وصف الوضع الحالي بأنه خطير.

من جانبها، أعلنت الحكومة النمساوية الأحد أنها ستعيد تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بسبب النقص في إنتاج الكهرباء الناجم عن خفض واردات الغاز الروسي.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع أزمة إن السلطات ستعمل مع مجموعة "فيرباند"، المورد الرئيسي للكهرباء في البلاد، لإعادة تشغيل المحطة في مدينة ميلاخ الجنوبية.

وتهدف النمسا الى تعزيز إنتاج الكهرباء من الفحم من جديد في الحالات الطارئة، لكن وزارة البيئة أبلغت وكالة الأنباء النمساوية "أبا" أن العملية قد تستغرق أشهرا عدة على الأرجح.

وأغلقت محطة ميلاخ التي كانت آخر محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري في البلاد في ربيع عام 2020، حيث تخلصت الحكومة تدريجا من الطاقة الملوثة في محاولة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة.

وقال المستشار النمساوي المحافظ كارل نهامر الذي يحكم بالتحالف مع حزب الخضر "هدفنا الأول هو تأمين إمدادات للبلاد"، موضحا أن 80 بالمئة من إمدادات الغاز تأتي من روسيا.

وأضاف أن "الأمر يتعلق باستبدال الغاز الروسي بمصادر أو موردين آخرين حتى نتمكن من الاستمرار في تكوين الاحتياطات".

وفي منتصف حزيران/يونيو، كان لدى النمسا 39 بالمئة من سعتها التخزينية، بحسب ما ذكر بيان الحكومة.

وفي أيار/مايو وضعت الحكومة خطة طوارئ، لكنها قررت الذهاب أبعد إثر إعلان شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم خفض شحناتها من الغاز.

وفقدت موسكو العديد من زبائنها الأوروبيين بعد أن طالبت جميع الدول "غير الصديقة" بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ردا على حزمات من العقوبات الغربية بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقالت غازبروم إن الصادرات إلى دول لا تنتمي إلى الاتحاد السوفياتي السابق تراجعت 28,9 بالمئة بين الأول من كانون الثاني/يناير و15 حزيران/يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.