اقتصاد

وزير الطاقة الإماراتي: ارتفاع هامش أرباح تكرير النفط يرفع تكاليف الوقود
تاريخ النشر: 10 مايو 2022 9:08 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2022 11:30 GMT

وزير الطاقة الإماراتي: ارتفاع هامش أرباح تكرير النفط يرفع تكاليف الوقود

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين، مضيفا أن الأرقام

+A -A
المصدر: رويترز

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين، مضيفا أن الأرقام تظهر أن سوق النفط متوازنة.

وأوضح المزروعي إن ”التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب، بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة، ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى“، في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي.

وأضاف أن ”فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر، بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك“.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي، بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي.

لكن الموافقة على الاقتراح تأجلت وسط طلبات من الدول الأعضاء في شرق أوروبا، للحصول على إعفاءات وامتيازات.

وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الأمريكي (نوبك) الذي من شأنه أن يعرّض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار وذلك لتنسيقها خفضا في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية، قال المزروعي إنه ليس من الحكمة إثارة القضية الآن.

وتابع ”لست قلقا بشأن ذلك لسبب أساس، أن هناك نقاشا بشأن نوبك يجري في الولايات المتحدة.. نحتاج أن ننتظر ونرى“.

وإذا أصبح (نوبك) قانونا ساريا، سيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة (أوبك) أو أعضائها أمام محكمة اتحادية.

كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع (أوبك)- مثل روسيا- يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات ضمن ما يعرف باسم مجموعة (أوبك+).

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد قالت يوم الخميس الماضي، إن البيت الأبيض لديه مخاوف بشأن ”التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة“، لتشريع يعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها لدعاوى قضائية بسبب تنسيقها خفضا في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية.

وتمت الموافقة على مشروع قانون ”منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط“ المعروف اختصارا باسم (نوبك)، بأغلبية 17 عضوا مقابل أربعة في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

ويحظى مشروع القانون برعاية مجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين بمن فيهم الجمهوري تشاك جراسلي، والديمقراطية إيمي كلوبوشار.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك