موجة غضب في تونس بعد زيادة أسعار المحروقات
أثارت الزيادة في أسعار المحروقات موجة غضب في الشارع التونسي، اليوم الجمعة، بينما تعالت أصوات الداعين لاستقالة وزيرة الطاقة نائلة القنجي، التي اتهمت بـ"مخالفة القوانين".
وأقرت السلطات التونسية زيادة في أسعار المحروقات، اعتبرها مراقبون بأنها "مجحفة"، وذهبت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في الحوكمة ومحاربة الفساد إلى اعتبار قرار رفع الأسعار بـ"غير القانوني"، داعية الوزيرة إلى الاستقالة.
وقالت المنظمة، في بيان، إنها "تعتزم رفع دعوى قضائية في تجاوز السلطة لإلغاء قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بالزيادة في سعر المحروقات، نظرا لمخالفته الأحكام والشروط المنصوص عليها بالقانون".
وعبرت المنظمة، في البيان الذي أصدرته اليوم الجمعة، عن استنكارها لما اعتبرته "مغالطة الوزيرة نائلة القنجي للرأي العام، وإقدامها على تقديم خطابات شعبوية كاذبة، وعدم تنفيذها لقرارات ادعت أنها اتخذتها في إطار مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد والمواطنين".
وطالبت "أنا يقظ" وزيرة الطاقة "بالتحلي بالانسجام والتناسق بين أقوالها وقراراتها وعدم استسهال تقديم الوعود الزائفة في المنابر، وتقديم استقالتها"، متهمة إياها "بالكذب"، ومذكرة بالعبارة التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد حين قال "نحن بحاجة للقاحات ضد الكذب".
وأثار قرار زيادة أسعار المحروقات تململًا لدى قطاعات النقل الخاص ومحطات توزيع الوقود، وأكدت المنظمات النقابية التابعة لسيارات الأجرة رفضها للقرار، ولوحت بالتصعيد حال عدم إلغائه.
وذهبت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات "التاكسي السياحي" التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في الاتجاه ذاته، وأعلنت رفضها القاطع للزيادات، ووصفتها بـ "غير المدروسة".
واعتبرت الغرفة، في بيان، أن "زيادة أسعار المحروقات ستؤدي لإفلاس أصحاب التاكسي السياحي، حيث ارتفعت كلفة النقل"، محذرة من "تأثير كبير وسلبي على مردودية سياراتهم، باعتبار أن قطاع التاكسي السياحي من القطاعات المتضررة، ولا يتحمل أية زيادة إضافية للكلفة لارتباطه الجذري بالسياحة التي شهدت في هذه الاعوام الأخيرة أزمات عدة".
وأكد البيان أن قطاع التاكسي السياحي "يشكو أيضا من الكثير من الصعوبات الاقتصادية جراء الزيادات السابقة لسعر المحروقات، والغلاء المجحف للسيارات وقطع الغيار ورسوم التأمين، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا".
وأشار البيان إلى أن "أصحاب التاكسي السياحي يستعدون لتحرك احتجاجي، ويطالبون الحكومة بإلغاء هذه الزيادات، والبحث عن حلول بديلة لتسوية العجز المالي بعيدا عن هذه القرارات السهلة التي ستؤدي لمزيد تفقير الفئات الهشة".
من جانبهم، دخل العاملون في محطات توزيع الوقود في إضراب عن العمل ليومين، بعد فشل جلسة تفاوض بين وزارة الطاقة والمناجم، والغرفة الوطنية لمحطات توزيع الوقود والبنزين.
