مع طرحه 7 امتيازات بحرية .. هل يتحول الصومال إلى دولة نفطية؟

قال مسؤول حكومي كبير، اليوم الأربعاء، إن الصومال يتوقع إعلان أسماء الفائزين في أول جولة لتراخيص النفط والغاز أوائل العام المقبل بينما يسعى لاجتذاب أموال النفط للمساعدة في إعادة بناء اقتصاده المتعثر.

ويطرح الصومال، سبع امتيازات بحرية في المياه العميقة في جولة تراخيصه الأولى.

وافتُتح العطاء رسميا أمس الثلاثاء.

وأوضح إبراهيم علي حسين لرويترز في مقابلته الأولى مع وسائل الإعلام الدولية منذ تعيينه الأسبوع الماضي في منصب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول الصومالية "نتوقع وضع اللمسات الأخيرة على العقود وترسيتها في الربع الأول من العام المقبل".

وأضاف حسين، وهو مستشار سابق لوزير الطاقة الصومالي، أن الحكومة بحثت من قبل طرح 15 امتيازا في جولة التراخيص هذه، لكنها خفضت العدد إلى سبعة بسبب قيود القدرة. وسبق أن أشارت بيانات المسح السيزمي إلى أن 15 امتيازا يمكن أن تحتوي على حوالي 30 مليار برميل من النفط.

وقال إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تأجيل المحادثات بين الحكومة ومشروع مشترك بين حائزي الحقوق القديمة شل وإكسون موبيل لتحويل امتيازهما الحالي إلى اتفاقية للمشاركة في الإنتاج.

وأضاف "لولا جائحة كورونا لأعيد العقد قبل نهاية هذا العام، في ديسمبر /كانون الأول، وفق خارطة الطريق التي اتفقنا عليها".

وذكر حسين أن تحويل الامتياز إلى هيئة البترول الصومالية سيساعد أيضا في إنهاء حالة القوة القاهرة التي تفرضها شركات النفط الكبرى منذ 1990. وتملك شل وإكسون حقوقا حصرية في التنقيب عن النفط وإنتاجه في خمسة امتيازات في المياه البحرية الضحلة.

وقال متحدث باسم شل "نحن في حوار مستمر وبناء مع السلطات الصومالية بشأن خارطة طريق يُحتمل أن تحول الامتياز الحالي إلى اتفاق لتقاسم الإنتاج".

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مسؤولي إكسون.