ليبيا .. هل يحقق وقف تصدير النفط للخارج مطلب سحب الاعتراف من حكومة الوفاق ؟
تتوالى ردود الأفعال حول بيان الجيش الليبي، بخصوص عدم إعادة تصدير النفط إلا بعد تحقيق مطالب الشعب الليبي، خاصة تلك التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقبائل غداة إغلاقه للموانئ والحقول النفطية.
وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا السنوسي الحليق الزوي في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن الليبيين يرفضون استئناف تصدير النفط؛ لقناعتهم بأن أمواله تذهب لصالح تركيا وكذلك دعما للميليشيات الإرهابية.
وأشار الحليق إلى أن "القبائل الليبية ترفض الأسلوب المركزي في القرار المتبع حاليا في طرابلس؛ ولذلك ترفض القبائل رهن مصدر قوت الليبيين بأيد غير أمينة وغير حريصة"، وفق تعبيره.
من جانبها، أكدت شخصيات مؤيدة لحكومة الوفاق مواقف مضادة لما أعلن عنه الجيش والقبائل الليبية.
وأشار المحلل السياسي أحمد الروياتي، المقرب من حكومة الوفاق، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بأن الكلام عـن التوزيع العادل لثروات ليبيا في الأيام الأخيرة مسألة خطيرة وتمس الأمن القومي الليبي، في إشارة إلى مطالب القبائل الليبية بتوزيع عادل لعوائد النفط على الأقاليم الثلاثة ( برقة – طرابلس –فزان).
من جانبه، أوضح مدير إدارة العلاقات الدولية والعربية بالنقابة العامة للنفط، التابعة لحكومة الوفاق أحمد الغول، أن مصطلح التوزيع العادل للثروة "مصطلح خطير" وله أبعاد أخرى.
وقال: "لا نعلم ما المقصود من تداوله في ظل هذه الظروف".
ولم يوضح الغول في حديثه لقناة فبراير الممولة من تركيا، أبعاد هذا المصطلح ولا مدى خطورته.
وكانت القبائل الليبية، وضعت 5 شروط لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، وأول هذه الشروط سحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، وتغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وكذلك مدير المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالإضافة إلى التوزيع العادل لعوائد النفط، من خلال تقسيمها على أقاليم البلاد الثلاثة.
وبحسب مراقبين، فإن سحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق يمثل الشرط الأهم الذي يتفق عليه مجلس النواب والقيادة العامة للجيش الليبي، وكذلك القبائل وعدد من الدول الإقليمية والدولية، خصوصا بعد ثبوت أن حكومة الوفاق صارت جزءا من المشكلة؛ بسبب ارتهانها لتركيا واستقوائها بالميليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية.
