بعد تعديل قانون "رسم تنمية موارد الدولة".. مصر تنفي زيادة أسعار الوقود
كشفت الحكومة المصرية، حقيقة زيادة أسعار الوقود، وذلك بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة"، تمهيدا لتطبيقه فعليا.
وأكد بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، يوم الخميس، أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار السولار والبنزين بعد تطبيق رسم التنمية، مشيرا إلى أن الأمر مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة.
وشدد البيان على أن الرسوم الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها، لافتا إلى أن هذه الأموال ستؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا.
وفي ذات السياق، أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، النائب عمرو الجوهري، أن رسم التنمية "مجرد تسوية بين الجهات الحكومية، ولن يكون له أي تأثير على أسعار الوقود".
وأكد الجوهري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن قرض صندوق النقد الجديد لن يؤثر على أسعار السولار والبنزين في مصر، مشيرا إلى أنه في الغالب ستتجه لجنة التسعير التلقائي للوقود إلى تثبيت الأسعار، حتى نهاية العام الحالي 2020، دون زيادة أو تخفيض.
وأرجع السبب الذي قد يدفع بشكل كبير إلى تثبيت أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، أن الحكومة تخشى التخفيض فيحدث زيادة في سعر الخام تتجاوز 62 دولارا المقرة في الموازنة، ما يضعها في مأزق رفع السعر من جديد.
ونفى عضو اقتصادية النواب المصري زيادة أسعار الوقود، لأنه حتى الآن، سعر الخام أقل من المدرج بالموازنة بكثير، لذا لن تلجأ الحكومة لهذا الطريق، إلا إذا حدثت قفزة فوق 62 دولارا، حينها سيكون الأمر غاية في الصعوبة.
