الكهرباء العراقية توضح طبيعة الاتفاق مع إيران لاستيراد الطاقة بعد جدل واسع

أوضحت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، طبيعة الاتفاق الأخير مع إيران، حول استيراد الطاقة، والذي أثار جدلًا واسعًا.

وأعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الخميس، توقيع عقد مدته عامان لتصدير الكهرباء إلى العراق، وذلك خلال زيارته إلى بغداد، فضلًا عن تحصيل مبلغ 400 مليون دولار كديون سابقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، في بيان، إن"ما تم دفعه لإيران هو مستحقات سابقة وواجبة الدفع عن ديون سابقة لقاء الكهرباء، ومن سدَّدها وزارة المالية وليست وزارة الكهرباء".

ولفت إلى أن"تمديد اتفاق الكهرباء هو لما تبقى منذ العام 2020 والعام 2021".

وأضاف العبادي أن"الاتفاق كان بحسب ما يحتاجه العراق من طاقة، مما يعني أن المدفوعات لقاء ما يُجهز به العراق من طاقة، ويمكن الاستغناء عنها خلال فترات اعتدال الموسم دون أية تبعات مالية".

وتابع أن"الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع دول الجوار لصناعة ملف طاقة واعد، ولدينا خريطة طريق لمشاريع ربط كهربائي مع السعودية وهيئة الربط الخليجي والأردن وتركيا".

وأثار الاتفاق الجديد، جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية، والسياسية، خاصة أن العراق اتجه مؤخرًا نحو المملكة العربية السعودية، لتفعل خطوط نقل الطاقة، وهو ما أثار غضب طهران، التي سارعت إلى إرسال وفد فني لتجديد العقود، وفق مراقبين.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة مصطفى الكاظمي، بسبب موافقتها على تسديد إيران مبلغ 400 مليون، في هذا التوقيت، وعدم تأجيل السداد، فضلًا عن تمديد اتفاق توريد الكهرباء لمدة سنتين إضافيتين.

وقالت حركة "رافضون" (شبابية) إن"نجاح الوفد الإيراني بإلزام العراق باستيراد الكهرباء من إيران حصريًا ينذر بصيف ساخن على الحكومة".

وأشارت، في بيان، إلى أن"إيران كانت المُصدِّر الوحيد للكهرباء طوال السنوات الماضية وبقاؤها متحكمة بالكهرباء لسنتين مقبلتين لن يزيد الأوضاع إلا سوءًا".