السعودية تستحدث لجنة طاقة حكومية لتقليل الاعتماد على النفط
قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة طاقة حكومية تختص بتحديد مزيج الطاقة لتزويد محطات إنتاج الكهرباء، مع تزايد إنتاج المملكة من الغاز الذي تنتجه لإحلاله بدلاً من النفط في تشغيل تلك المحطات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية،"واس"، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيرأس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
وذكرت وزارة الطاقة السعودية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام لتتجاوز العشرة ملايين برميل يوميا ابتداء من مايو/أيار المقبل مع تقليل الاعتماد على الخام في توليد الكهرباء.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي، ما سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يومياً.
سيدتان لمراقبة المحتوى غير الأخلاقي
كما قررت الحكومة تعيين سيدتين تمثلان مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في لجنة حكومية معنية بمراقبة المحتوى غير الأخلاقي على شبكة الإنترنت.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن مجلس الوزراء قرر تعيين الأستاذة ديمة بنت صالح آل الشيخ ممثلاً عن مؤسسات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
كما تضمن القرار الحكومي تعيين الدكتورة ديما بنت صالح العذل، ممثلاً لمؤسسات القطاع الخاص، في اللجنة الحكومية ذاتها.
وأنشأت السعودية اللجنة المختصة بتقنين المحتوى الأخلاقي في أواخر العام 2013 بهدف "حماية المجتمع السعودي من المحتوى الرقمي غير الأخلاقي".
تعاون مالي مع دبي
ووافقت الحكومة السعودية أيضا على مذكرة تعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وسلطة دبي للخدمات المالية.
ووفق بيان صدر في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم تلك، سيعمل الجانبان السعودي والإماراتي على تسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين وتعزيز عملية الإشراف على المؤسسات المالية التي يشرف عليها الأطراف في السعودية ومركز دبي المالي العالمي.
وعقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا عن بعد، بعد توقف اجتماعين سابقين، في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت المجلس إنه "استعرض - عبر الشبكة الافتراضية - الأوامر والتوجيهات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية لتنفيذها، وما بُذل من جهود فعالة".
وأصبح إلغاء الاجتماعات الحكومية والفعاليات أو اللجوء لعقد الاجتماعات افتراضياً عبر وسائل التواصل الحديثة، أمراً اعتيادياً في العالم بسبب كورونا.
