بدء ضخ غاز حقل "نوارة" ينعش الآمال بإنقاذ اقتصاد تونس "المنهار"

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في تونس، اليوم الأحد، رسميا عن انطلاق ضخ الغاز من حقل نوارة بمحافظة تطاوين، جنوب البلاد، إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمعدل إنتاج يومي يقارب مليون متر مكعب من الغاز.

وأنعش انطلاق ضخّ الغاز من حقل "نوارة"، الذي يمثل أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية 3.5 مليار دينار (1.24 مليار دولار)، الآمال بإنقاذ اقتصاد البلاد المنهار والمساهمة في تزويده بـ"جرعات أكسيجين" تمكّنه من الصمود في مواجهة أزمة "كورونا" التي يتوقّع مراقبون أن تكون تداعياتها وخيمة على البلاد.

وتوقّعت الشركة التونسية للأنشطة البترولية وشريكتها في المشروع الشركة النمساوية "أو.أم.في" أن تبلغ طاقة الإنتاج القصوى في محطة غنوش بمحافظة قابس 2.7 مليون متر مكعب يوميا بعد حوالي ثلاثة أشهر.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنّ انطلاق ضخّ الغاز من حقل "نوارة"، جاء بعد جهود استثنائية بذلتها إطارات تونسية بالتعاون مع كوادر شريكها النمساوي، وذلك رغم ما وصفتها بـ"الظروف الصحية الاستثنائية" التي يعيشها العالم بشكل عام وتونس بشكل خاص، بعد أن تم ضمان الوقاية الصحية الكاملة للفرق العاملة ليلا نهارا في حقل نوارة وفي محطة غنوش بمحافظة قابس، جنوب البلاد.

وتوقّعت الوزارة؛ أن "يحقّق حقل نوارة زيادة بـ 50% من الإنتاج الوطني من الغاز، وسيمكن من تغطية العجز في المحروقات بحوالي 20%"، مشيرة إلى أنّه ينتج محروقات أخرى إذ سيضيف 60% من الغاز المسال و20% من إنتاج المكثفات.

وتأمل الحكومة التونسية أن يدفع البدء بإنتاج حقل "نوارة" للغاز الطبيعي، بتلبية نسبة جيدة من حاجة السوق المحلية، وخفض فاتورة واردات الطاقة، والتي تتم بالعملة الأجنبية المتذبذبة في السوق المحلية.

وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية 2.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ما يمثل 50% من الإنتاج الوطني للغاز.

ويسهم الحقل بسبعة آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل؛ وسيمكن من خفض عجز الطاقة بنسبة 20%، وتخفيف العجز التجاري 7%، وفق تصريحات حكومية.

واكتشف حقل "نوارة" عام 2006 بعد عمليتي تنقيب نجم عنهما حفر 8 آبار ناجحة بحلول 2010، وتم بعدها إسناد رخصة امتياز استغلال "نوارة" إلى شركة "أو أم في" من قبل وزارة الصناعة التونسية.