إغلاق المنافذ البرية بين السعودية والكويت يربك العمل في "المنطقة المقسومة"

منع قرار الحكومة السعودية بإغلاق منافذها البرية مع الدول الخليجية حتى إشعار آخر، مئات الموظفين في الكويت العاملين في منطقتي العمليات المشتركة في الخفجي والوفرة من عبور المنافذ لمباشرة عملهم، عقب دخول القرار السعودي حيز التنفيذ أمس السبت.

وطلبت الشركة الكويتية لنفط الخليج، من جميع العاملين في منطقتي العمليات المشتركة الخفجي والوفرة، البالغ عددهم نحو 800 عامل في الخفجي المشتركة، عدم عبور المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية، للذهاب إلى العمل بداية من السبت وحتى إشعار آخر.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر مطلعة أن "هناك اتصالات رسمية بين البلدين للتنسيق حول استثناء العاملين بالمنطقة المقسومة من حظر المرور من المنافذ البرية، تزامنا مع نقل 120 موظفا كويتيا جوا لتسيير أعمال الخفجي لحين الانتهاء من الاستثناء".

وتأتي الاتصالات الرسمية بين البلدين من أجل متابعة الأعمال في المنطقة المشتركة، التي تحتوي حقولا نفطية ويتم تشغيلها على نحو مشترك بين الدولتين اللتين وقعتا اتفاقا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم هذه المنطقة في الـ24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكانت السعودية قد قررت قصر الدخول إليها مؤقتا من الإمارات، والكويت، والبحرين، عبر المنافذ الجوية، على أن يكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط.