حقل "نوارة".. أمل تونسي لخفض عجز واردات الطاقة

تأمل الحكومة التونسية أن يدفع البدء بإنتاج حقل "نوارة" للغاز الطبيعي، بتلبية نسبة جيدة من حاجة السوق المحلية، وخفض فاتورة واردات الطاقة، والتي تتم بالعملة الأجنبية المتذبذبة في السوق المحلية.

ففي 5 فبراير/ شباط الجاري، دخل حقل "نوارة" للغاز الطبيعي بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، حيز الإنتاج، والذي يمثل أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية 3.5 مليار دينار (1.24 مليار دولار).

وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية 2.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ما يمثل 50% من الإنتاج الوطني للغاز.

ويسهم الحقل بسبعة آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل؛ وسيمكن من خفض عجز الطاقة بنسبة 20%، وتخفيف العجز التجاري 7%، وفق تصريحات حكومية.

يأتي ذلك، بينما يعاني الاقتصاد التونسي تحديات اقتصادية ومالية، أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 2% على أساس سنوي في 2019، إلى 6.85 مليار دولار.

فيما بلغت نسبة عجز الطاقة 52% في 2018 مقابل 49% في 2017، أي أن 52% من الطاقة المستهلكة محليا مستوردة من الخارج

واكتشف حقل "نوارة" عام 2006 بعد عمليتي تنقيب نجم عنهما حفر 8 آبار ناجحة بحلول 2010، وتم بعدها إسناد رخصة امتياز استغلال "نوارة" إلى شركة "أو أم في" من قبل وزارة الصناعة التونسية.

ميزان التجارة

وقال الخبير في مجال الطاقة، لطفي حمزة: إن "حقل نوارة سيحسن مؤشرات ميزان الطاقة لمدة 6 أو 7 سنوات مقبلة.. فالحاجيات من الطاقة تزداد يوميا، ومع إنتاج الحقل ستتراجع نسبة العجز إلى 35%".

وذكر حمزة أنه "إذا لم يحدث اكتشاف آبار جديدة، ومع تزايد الطلب على الطاقة، فالوضعية ستعود كما هي عليه اليوم".

أضاف "تراجعت في السنوات العشر الأخيرة، رخص الاستكشاف نتيجة تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة، لأسباب سياسية وأخرى استثمارية وسياسية".

وزاد: "الإنتاج الوطني من الغاز كان يغطي 93% من الحاجيات، ونستورد 7% فقط في 2010، لكن اليوم الإنتاج يغطي 48% فقط، والمؤشرات في العام الحالي تدل على بداية التحسن في الوضعية، خاصة بعد منح 6 تراخيص جديدة.. والعودة إلى النسق السابق يتطلب منح 20 رخصة جديدة على الأقل".

تحفيز استثمار الطاقة

من جانبه، قال المدير العام السابق للطاقة، رضا بوزوادة: إنه "لو يتم استغلال الحقل عند أقصى طاقته لمدة سنة واحدة، فإنه يمكن الوصول إلى الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة".

وأوضح بوزوادة أنه "تم الآن فتح 3 آبار لتجربة المنشآت، لكن امتياز استغلال الحقل يتضمن 9 آبار مبدئيا.. وعجز الطاقة يتفاقم والطلب يتزايد والإنتاج ينخفض، ومن المهم منح رخص جديدة".

وتابع: أنه "من أجل تقليص العجز في الطاقة، لابد من منح رخص تنقيب وحفر آبار استشكافية جديدة، ولابد من تجديد مخزون الطاقة.. فالمخزون الحالي القابل للاستغلال يكفينا تقريبا ما بين 10 و15 سنة للبترول و20 سنة للغاز ضمن حجم إنتاج 2019".

كما قال الخبير في مجال الطاقة، نادر الحداد، إن دعم المحروقات يبلغ اليوم 1.9 مليار دينار (675 مليون دولار) سنويا، ومع حقل "نوارة" سيتقلص هذا الدعم تقريبا 26% في 2020.

وقال: إن "الحقل يساهم في تقليص نفقات كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية)، والشركة التونسية لصناعات التكرير (حكومية)".

تجدر الإشارة إلى أن طاقة الإنتاج الوطني الحالية من النفط تبلغ 37.8 ألف برميل في اليوم، بعدما كانت حوالي 70 ألف برميل عام 2010، وتراجع إنتاج الغاز بنسبة 15%.