مسؤول إيراني: اتفاقية الكهرباء مع العراق متوقفة حاليا

أعلن رئيس نقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، بيام باقري، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية الموقعة مع العراق في مجال الكهرباء متوقفة حاليا، بسبب التغييرات الاقتصادية والسياسية في العراق.

وقال باقري في حديث لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية: إنه "تم تنفيذ جزء من اتفاق الكهرباء الإيراني العراقي، وتم تعليق الأجزاء الأخرى بسبب التغييرات الاقتصادية والسياسية في العراق".

وأشار باقري إلى آخر تطورات اتفاقية الكهرباء بين إيران والعراق، مبينا أن "التغييرات في مجلس الوزراء العراقي، يمكن أن تؤثر على هذا الاتفاق، ونحن في انتظار العراقيين لاتخاذ إجراء".

وأضاف "ننتظر استقرار الوضع السياسي في العراق، وسنتابع مواقفنا، لكن جزءا واحدا فقط من الاتفاقية كان لمزامنة شبكات الكهرباء في البلدين بحلول نهاية عام 2019".

ووفقا للمسؤول الإيراني، اجتمع مسؤولون إيرانيون وعراقيون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن الجزء التالي من الاتفاقية بين البلدين يتناول الحد من خسائر شبكة الكهرباء العراقية، والتي من المقرر أن تكتمل في عام 2020، وعلى الرغم من استعداداتها وخطط تنفيذها من قبل إيران، فقد تم إيقافها حاليا بسبب الظروف العراقية.

وقال باقري، إن إيران تتبع مذكرة تفاهم مع سوريا مماثلة لتلك التي أبرمت مع العراق، والتي أرسلت أخيرا لجنة خبراء من وزارة الطاقة، للاطلاع على صناعة الكهرباء السورية، لافتا إلى أنه "عندما يعود الوفد، سيتوجه كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين إلى سوريا للتوقيع على بروتوكول مماثل للبروتوكول الخاص بالعراق".

وكان رئيس نقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، أعلن في الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن العراق سيستورد بين 1100 إلى 1200 ميغاواط كهرباء من إيران، مشيرا إلى أنه حسب الخطة التنموية السادسة (تنتهي سنة 2022 )، فإن إيران تستهدف التحول لقطب لتصدير الكهرباء أو ممر رئيس لها.

وقررت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما، والتي يعتمد عليها لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء.

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في العام 2018، وهددت بمعاقبة الدول المتعاملة مع طهران في هذا المجال، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية، بدأت بـ45 يوما، ثم توسّعت إلى 90 يوما، و120 يوما.