"الطاقة الإيرانية" ورقة ضغط أمريكية على العراق
قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن الولايات المتحدة تعتزم تجديد تنازل يسمح للعراق باستيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران دون المخاطرة بفرض عقوبات، بينما تتحرك واشنطن وبغداد لتهدئة التوترات بعد انهيار العلاقات الدبلوماسية تقريبا الشهر الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى، فقد منحت إدارة ترامب في السابق تنازلات تحمي بغداد من أي عقوبة لتجنب إغراق البلاد في أزمة بشرط تحرك الحكومة للتخلي عن الطاقة الإيرانية، حيث تعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي الإيراني لتوليد الطاقة.
يأتي هذا في الوقت الذي تتحرك فيه واشنطن وبغداد لتخفيف التوترات بعد انهيار العلاقات تقرييا الشهر الماضي، في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قرب بغداد.
وبلغت العلاقات بين البلدين أدنى مستوى خلال الأسابيع الماضية، ما حشد معارضة لوجود القوات الأمريكية في البلاد، وأدى إلى تصويت البرلمان العراقي لصالح طرد القوات الأمريكية، ودفع الولايات المتحدة إلى التهديد بالعقوبات إذا اضطرت إلى المغادرة، ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وقال المسؤولون إن تعيين محمد توفيق علاوي مؤخرا رئيسا للوزراء في البلاد عزز موقف أنصار تمديد الإعفاء، ومنح الزعيم العراقي الجديد فرصة في إدارة ترامب.
وذكر مسؤول أمريكي: "نريد الحفاظ على أقصى قدر من الضغط على إيران، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب الاستقرار الاقتصادي لجيرانها".
وقد يؤدي إنهاء الإعفاء إلى تعريض العراق للعقوبات وتعطيل توليد الكهرباء، ما يضاعف التحديات أمام الحكومة الجديدة التي تواجه انتفاضة مستمرة منذ 4 أشهر.
لكن يبدو أن التوترات بين الولايات المتحدة والعراق تراجعت قليلا، بعد أن قالت بغداد الأسبوع الماضي إنها تستأنف عملياتها المشتركة مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، والتي تم تعليقها في وقت سابق من شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، حتى يتم التوصل إلى علاقة جديدة.
من جانبه، ترك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، -الذي لا يزال في منصبه مؤقتا بعد استقالته في كانون الأول/ديسمبر الماضي- قرار ترك القوات الأمريكية أو طردها في يد رئيس وزراء البلاد المقبل.
ولن يصبح علاوي رئيسا للوزراء ما لم يوافق البرلمان على حكومته، التي يجب أن يقدمها للتصويت بحلول أوائل الشهر المقبل، وتتضمن التحديات التي سيواجهها تحديد شكل وحجم وجود القوات الأمريكية.
وقال مسؤول عراقي كبير: "إن الولايات المتحدة تريد منحه فرصة". وأكد مسؤولون عراقيون أن نظراءهم الأمريكيين حذروا من أنهم قد يتراجعوا عن قرارهم بتمديد الإعفاء إذا تعرض أي موظف أمريكي في العراق للأذى قبل انتهاء صلاحيته الأسبوع المقبل.
وتعرضت القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية وكذلك السفارة الأمريكية في بغداد لقصف صاروخي متكرر في الأشهر الأخيرة، في هجمات تلوم عليها الولايات المتحدة الميليشيات التي تدعمها إيران، وتقول إن الحكومة العراقية لا تفعل ما يكفي لوقف الهجمات.
وأجرى العراق، الذي يحرق كميات كبيرة من الغاز لأنه لا يملك البنية التحتية اللازمة لمعالجته، محادثات مع الشركات الأمريكية لتقليل اعتماده على إيران.
وقال مستشار لرئيس الوزراء العراقي إن الحكومة تتخذ خطوات لتطوير بدائل لواردات الطاقة الإيرانية، لكنها واجهت مقاومة من المسؤولين، موضحًا أن "هناك أشخاصا يعملون ضد الدولة وضد علاقتنا بالولايات المتحدة"، ولكنه لم يكشف أي تفاصيل.
وفي حين أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإعفاء غير مرتبط بتوقيع صفقات مع شركات أمريكية، إلا أن المسؤولين يقولون إنهم ما زالوا يشجعونهم على مساعدة العراق في تطوير الغاز الذي يحتاجه لتغطية احتياجاته من الكهرباء.
ويتنافس عدد من الشركات الأمريكية، بما في ذلك "إكسون موبيل كورب" و"شيفرون كورب" و"بيكر هيوز" و"بكتل كورب" على عقود بمليارات الدولارات، وفقا لمسؤولين عراقيين وأمريكيين ومسؤولين تنفيذيين في مجال النفط، والذين قالوا إن معظم المحادثات قد توقفت بسبب موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والاستقالة اللاحقة لعبد المهدي وحكومته.
وشجعت إدارة ترامب الحكومة العراقية على توقيع عقد بقيمة 50 مليار دولار لحقول النفط مع شركة إكسون موبيل، التي ستشمل إنتاج الغاز.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات قاسية على إيران، بما في ذلك مبيعاتها من الطاقة، في محاولة لإجبارها على إعادة التفاوض على برنامجها النووي وكبح نفوذها العسكري في المنطقة.
