محافظ البنك المركزي: مصر سددت كل مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة

 قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن بلاده سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.

وأضاف عامر في مقابلة مع برنامج مساء "دي.إم.سي" التلفزيوني الليلة الماضية "نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة (...) منذ أربع سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها".

وأضاف أنه لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مجددا للتنقيب واستخراج الغاز.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد قال في يوليو الماضي أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو 2019.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.

غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

من جهة أخرى، قال طارق عامر إن عائدات السياحة المصرية في الفترة الأخيرة بلغت 12.6 مليار دولار، مؤكدا أن هذا مؤشر كبير على تحسن الأوضاع.

وأوضح أن مصر كانت تعاني مشكلة في السياحة بسبب سقوط الطائرة الروسية، مما تسبب في انخفاض الواردات من السياحة بنسبة 75% وهذا بمثابة ضربة قوية أثرت على ميزان المدفوعات، وأثرت على الأسواق.

وأشار إلى أن الدولة المصرية عبرت مرحلة صعبة وأزمة كانت تحمل قلقا كبيرا ومرت بنجاح، ووصلت الآن لحالة نفسية واستقرار كبير.

على الجانب الآخر، قال طارق عامر، إن إيرادات قناة السويس كانت 5 مليارات و120 مليون دولار عام 2015، وخلال 2018/2019 وصلت إلى 5 مليارات و 720 مليون دولار بزيادة قدرها 800 مليون دولار سنويًا، بما يعنى 13 مليار جنيه زيادة في السنة.

وبيّن أن القناة الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا، بما يعنى أن المشروع "جاب مصاريفه في 3 سنوات".

ولفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في تحسن كبير بالاقتصاد المصري، حيث قاربت الآن لأكثر من 26 مليار دولار، بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج، مضيفا: "هذا النقد يدخل في البنوك بعد دخول مصر، وخلال الـ 3 سنوات الماضية صدرت البنوك كاش بقيمة حوالي 36 مليار دولار، بما يعادل 11 مليار دولار في العام الواحد".