مع ارتفاع أسعار البنزين.. المصريون يقبلون على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي‎

تتزايد أعداد المصريين الذين يحولون سياراتهم للعمل بنظام الوقود المزدوج (السائل/الغاز الطبيعي) في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة ملاك المركبات على استخدام الغاز الطبيعي الأرخص والأكثر نظافة ووفرة.

وحولت مصر 300 ألف مركبة، أغلبها سيارات أجرة وحافلات ركاب صغيرة، إلى العمل بنظام الوقود المزدوج منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وهو جزء ضئيل بالنسبة لحوالي 11 مليون مركبة مرخصة في مصر حاليًا.

لكن السلطات تحث مزيدًا من قادة وأصحاب المركبات على اتباع نفس النهج من خلال دعم أسعار تحويل المركبات لنظام الوقود المزدوج، وابقاء سعر الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم في تزويد السيارات منخفضًا، وبناء المزيد من محطات تزويد الغاز الطبيعي ومراكز تحويل السيارات.

وقال مسؤولان في وزارة البترول لرويترز؛ إن "مصر شهدت تحويل نحو 32 ألف مركبة في السنة المالية الماضية التي بدأت في تموز يوليو 2018 وانتهت في حزيران يونيو 2019".

وأضافا أن "المستهدف للسنة المالية الحالية هو 50 ألف مركبة". وسجلت مصر تحويل ستة آلاف مركبة فقط في العام المالي 2015-2016.

وقالت وزارة البترول في بيان في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، إنه "جرى تحويل ما يقرب من 17 ألف مركبة في الشهور الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية".

وقال المسؤولان: إن عدد السيارات الخاصة التي يجري تحويلها في تزايد.

وتأمل السلطات في أن يؤدي هذا إلى تخفيف وطأة ارتفاع أسعار البنزين والسولار بعد سلسلة إجراءات لرفع دعم الوقود بالإضافة إلى تقليل التلوث وخفض فاتورة استيراد الوقود السائل.

وشهد المصريون زيادات كبيرة في أسعار الوقود منذ 2014 مع رفع معظم أسعار الطاقة إلى المستويات العالمية في إطار خطة إصلاح مدعومة من صندوق النقد الدولي مدتها ثلاث سنوات، انتهت هذا العام.

لكن الغاز الطبيعي ظل رخيصًا مقارنة بالوقود السائل.

وتبلغ تكلفة المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط 3.5 جنيه مصري وهو يعادل في طاقته لترًا واحدًا تقريبًا من السولار الذي يبلغ سعره 6.75 جنيه، أو لترًا واحدًا من البنزين 80 أوكتان وسعره 6.5 جنيه.

وقال عبد الفتاح مصطفى فرحات، رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) لرويترز خلال مقابلة في مكتبه "حافظت وزارة البترول على سعر مناسب، بحيث أن (سعر) الغاز الطبيعي دائمًا يبقى (أقل) 50% من البنزين 80 وهذا أدى إلى إقبال السائقين على التحويل".

وأضاف فرحات، أن "نسبة السيارات الخاصة ارتفعت حاليًا إلى 30% من إجمالي المركبات التي يجري تحويلها".

طفرة في الغاز

يقول المسؤولان، إن الطفرة التي شهدتها مصر في إنتاج الغاز الطبيعي واكتشاف الحقل ظُهر العملاق في 2015 دفع الحكومة للتحرك نحو تعزيز نشاط تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج، وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في آواخر 2018.

وقال أيمن شلبي، مساعد نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتخطيط، "اكتشاف حقل ظهر ووصولنا إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي شجع الدولة أن تفكر: لماذا لا نستغل هذا الغاز كوقود محلي والعمل على نشر استخدامه بشكل أكبر؟"

وتهيمن شركتان تملكهما وزارة البترول، هما غازتك وشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، على نشاط تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج في مصر. ودخلت شركات خاصة وأجنبية السوق في السنوات القليلة الماضية.

وقال فرحات: إن غازتك تخطط لإنشاء 54 محطة للوقود السائل والغاز الطبيعي بالشراكة مع إيني الإيطالية العملاقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى بناء مزيد من محطات الغاز الطبيعي للحافلات العامة.

ويوجد في مصر حاليًا 187 محطة لتزويد الغاز الطبيعي المضغوط و72 مركزًا لتحويل السيارات.

ولدى الحكومة أيضًا "خطة قومية" لتحويل حافلات الركاب الصغيرة (الميني باص والميكروباص) التي يشيع استخدامها كوسيلة نقل رخيصة في جميع أنحاء مصر.

وبموجب هذه الخطة، سيجري تحويل 142 ألف حافلة صغيرة واستبدال 88 ألف حافلة أخرى تعمل بالسولار ويزيد عمرها على 20 عامًا بحافلات جديدة تعمل بالوقود المزدوج على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما سيجري بناء أكثر من 350 محطة لتزويد الغاز الطبيعي.

وتباين تقييم أصحاب المركبات لنظام الوقود المزدوج. فقد امتدح بعضهم الوفر المادي الذي يحققه، لكن البعض الآخر يقول إن الغاز الطبيعي يضعف المحركات ويقلل من مساحة حقيبة المركبات.

في المقابل، قال المسؤولان، إن "المركبات تخضع لعمليات فحص تقني قبل تحويلها للتأكد من صلاحيتها للعمل بنظام الوقود السائل والغاز الطبيعي". وأضافا أن "اسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط التي يجري تزويد المركبات بها تأتي في أشكال وأحجام مختلفة للتقليل من تأثيرها على مساحة حقيبة السيارة".

تدعم الحكومة أسعار طاقم التحويل الذي يجري تركيبه في المركبات ويدور سعره من خمسة آلاف و7500 جنيه مصري (310-465 دولارًا) وتوفر برامج سداد بأقساط ذات فائدة ميسرة، كما تشجع مصانع تجميع السيارات في مصر والمستوردين على تزويد السوق بمركبات مجهزة بنظام الوقود المزدوج.