إيران: إدراج شركة النفط بلائحة العقوبات "خطوة سياسية"
اعتبرت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بأن خطوة الاتحاد الأوروبي في إعادة إدراج اسمها إلى قائمة الشركات التي تخضع للعقوبات هي "خطوة سياسية بامتياز وتنتهك المبادئ القانونية".
وقال "محمد سوري" المتحدث باسم الشركة في بيان نشره، الأحد، على موقع شركة النفط الإلكتروني، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار إطلاق التهم المكررة وليس لها أي دليل قانوني حديث"، مشيرأ إلى أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد رفضت هذه التهم سابقا وهذه المسألة تشير إلى حقيقة مؤسفة وهي أن السلطات السياسية في الاتحاد الأوروبي لا تولي اهتماما بأحكام القضاء.
وأضاف "سوري" بأن فرض هذه العقوبات لن يؤثر على أداء ونشاطات الشركة الوطنية الإيرانية على الإطلاق بل سيسير في مسار تحقيق التطور والتنمية باستخدام خبراتها من السنوات التي شهدت فرض العقوبات ضد البلاد.
ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، على إعادة إدراج شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تعد أكبر شركة للناقلات في إيران إلى قائمة الشركات التي تخضع للعقوبات.
هذا وكانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد حكمت في يوليو/تموز الماضي بأنه لا يوجد مبرر لإدراج الشركة الإيرانية في القائمة السوداء وذلك بعد طعن من الشركة على الإجراء، لكن الاتحاد الأوروبي قال إنه سيبحث عن سبل قانونية لإبقائها في قائمة الشركات التي تخضع لتجميد الأصول.
