"بن صالح" يُدير ظهره للمتظاهرين ويصادق على قانوني المالية والمحروقات المثيرين للجدل بالجزائر

صادق مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، على قانوني المالية 2020 والمحروقات، في ثاني اجتماع  وزاري يرأسه بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي.

يأتي ذلك في خضم احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، ضدّ قانون المحروقات الجديد الموصوف بـ"غير الوطني"، على خلفية ما يراه الشارع المحلي بأنّه "هدية" للشركات الأجنبية.

وتعالت منذ صباح اليوم هتافات ضد قانون المحروقات على طول شارعي العربي بن مهيدي وحسين عسلة، كما امتلأ شارع زيغود يوسف المقابل لمبنى البرلمان، بأعداد كبيرة من المتظاهرين وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وتراهن الحكومة الجزائرية على تمرير القانون الجديد للمحروقات، مقابل دعوات متجددة لتأجيل الخطوة إلى حين تشكيل حكومة شرعية، بدلًا عن الحكومة الحالية المكلفة بتصريف الأعمال، والتي لا يمكنها  ـ بحسب المراقبين ـ  كسر قاعدة 51/49 التي كانت تحمي السيادة الوطنية، و"تستبعد أي مناورة غربية للإجهاز على الثروة النفطية الوطنية التي يستند عليها الاقتصاد المحلي بنسبة 98%".