هل ينعكس قرار خفض أسعار الوقود على الصناعة والخدمات في مصر؟

توقع مراقبون في مصر أن ينعكس التحريك الطفيف لأسعار المشتقات البترولية، على الصناعة والخدمات، من خلال تراجع أسعار السلع الأسياسية.

 وأعلنت مصر، أمس الخميس، عن قرارين منفصلين، بشأن خفض سعر الغاز الطبيعي المستخدم للمصانع، وخفض سعر بيع منتجات البنزين الثلاثة وسعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية.

عضو غرفة الصناعات المعدنية، طارق الجيوشي، يرى أن قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت يمثل دعمًا كبيرًا للصناعة المصرية، يدفعها للمنافسة في التصدير.

وأضاف الجيوشي لـ"إرم نيوز" أن زيادة التكاليف كانت العبء الأكبر أمام المنتجين المصريين في تحقيق أهدافهم التنموية سواء بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر في حساب التكلفة في أي عملية إنتاجية.

كما أشاد اتحاد الصناعات بقرار خفض أسعار الغاز لبعض الصناعات، في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية.

وقال رئيس الاتحاد محمد زكي السويدي، في بيان، إن القرار يمثل خطوة هامة لزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية، ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل.

في السياق نفسه، أكد مصدر في وزارة النقل، لإرم نيوز، أن الوزارة لم تحسم خفض قيمة تذاكر حافلات النقل الجماعي، بناءً على قرار خفض أسعار البنزين، خاصة أن الحافلات تعتمد في تشغيلها على السولار وهو لم يتم تغييره، كما أن قيمة الخفض غير مؤثرة.

وأعلنت الحكومة المصرية، مساء الخميس، خفض سعر بيع منتجات البنزين الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر، بالإضافة إلى خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا، وذلك لمدة 3 شهور.

جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

وأعلنت الحكومة المصرية في يوليو/تموز الماضي، تطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا لأسعار السوق العالمية على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.