البنك الدولي: انخفاض النفط يؤثر إيجابيا على تونس

تونس- قال البنك الدولي إن استمرار تراجع أسعار النفط على مدار العام، سيؤدى لتأثيرات إيجابية على الاقتصاد التونسي بوجه عام، من خلال خفض تكاليف دعم الطاقة وتحسن ميزان المعاملات التجارية مع تأثيرات متوسطة على معدل التضخم والنمو ومعدلات الفقر.

وأضاف البنك في تقرير الموجز الاقتصادي الربع سنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن عجز الموازنة في تونس سيتراجع نحو 2 % ليصل إلى 4.5 % من الناتج المحلى الإجمالي في 2015 وذلك مقابل 6.2 % في عام 2014 مشيرا إلى أن الموازنة التونسية التي تم إقرارها مؤخرا بنيت على افتراض أن سعر النفط يبلغ 95 دولارا للبرميل، وبسعر صرف يضع الدولار عند 1.8 دينار تونسي.

وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل .

وأشار البنك إلى أنه في مواجهة الوفر الذى ستحققه تونس من انخفاض تكاليف دعم الوقود، فستتكبد خسائر طفيفة من تراجع الضرائب على إنتاج النفط التونسي.

وقال البنك إن التأثير على النمو سيكون طفيفا وخاصة مع مواصلة الإنتاج المحلى من النفط، الذى يساهم بـ 2 % من الناتج المحلى الإجمالي للبلاد، تراجعه كما ستنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة، و من ناحية اخرى سيتعزز الطلب بفضل زيادة الصادرات والاستهلاك الخاص وكذلك الاستثمارات الحكومية .

وقال التقرير إن أحدث تقديرات البنك الدولي والتي تستند إلى سعر 95 دولارا للبرميل، تشير إلى ان تحسن عجز الحساب الجاري (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) )ليصل إلى 6.6 % من الناتج المحلى الإجمالي في 2015 مقابل 7.9 % في عام 2014 ، مشيرا إلى انه إذا كان سعر النفط 65 دولارا فإن العجز في الميزان التجاري (الفارق بين الصادرات والواردات) للطاقة، والذى يمثل 36 % من عجز الميزان التجاري سيتحسن من سالب - 2.8 % من الناتج المحلى الإجمالي إلى سالب - 2.2 % فقط الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض العجز فى ميزان الحساب الجاري إلى 6 % فقط من الناتج الإجمالي المحلى .

وفيما يخص سعر صرف الدينار التونسي، قال البنك الدولي إن التحسن فى ميزان الطاقة ( الفارق بين صادرات وواردات الطاقة) سوف يخفف الضغط على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي، بما سيوفر 300 مليون دولار وهو ما سيزيد معدل تغطية الواردات بواقع نصف شهر إضافي، مشيرا إلى انه من غير المحتمل أن تتراجع الحكومة عن سياساتها الرامية إلى إجراء تعديل طفيف لسعر صرف العملة.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن انتعاش الصادرات التونسية سيظل ضعيفا، مع الأخذ في الاعتبار أن 80 % من الصادرات التونسية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، و لذلك فإن إجراء تخفيض منظم وتدريجي بطئ في سعر الصرف يعد ملائما لدعم الصادرات بالإضافة إلى كونه يساهم في الاصلاح الهيكلي على جانب الطلب.

وقال تقرير البنك الدولي إن التأثيرات على التضخم ستكون متواضعة، لأن غالبية أسعار الطاقة وكذلك الأغذية يتم تحديها من قبل الحكومة، مشيرا إلى انه إذا سجلت أسعار النفط انخفاض 30 % كما هو متوقع من قبل البنك الدولي، فإن هذا سيقلل من الفارق بين الأسعار العالمية والمحلية للوقود ومنتجات الطاقة، مما سيتيح فرصة مثالية لتطبيق آلية تسعير مرنة للبنزين على سبيل المثال.

وقال البنك الدولي إنه معدل التضخم سيتراجع في تونس خلال عام 2014 إلى 4.8 % وذلك مقابل 5.5 % فى عام 2013، مشيرا إلى أنه في حال حدوث انخفاض في أسعار الطاقة بتونس بنسبة 15 %، وكذلك انخفاض أسعار الغذاء بواقع 5 %، فإن هذا سيؤدى لزيادة الدخل الحقيقي للفقراء 3 %، و لأفقر 40 % من سكان تونس بواقع 2.5 % .