السودان يسن قوانين للتنقيب العشوائي عن الذهب

استحدث برلمان السودان قانوناً خاصاً بالتنقيب عن الذهب، وسنًّ عقوبات رادعة تتراوح ما بين 2- 5 سنوات مع غرامة مالية، لكل من لا يملك ترخيصاً ساري المفعول بالتنقيب أو من يقوم باستخراج المعادن بدون عقد.

وأجاز المجلس الوطني السودني قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015، بعد انتقادات شديدة من النواب الذين طالبوا بتقليص العقوبات، محذرين "من مغبة أن يحول القانون نحو مليون مواطن بمناطق التعدين إلى مجرمين".

ومنح القانون رئيس الجمهورية حق حجز الأراضي التي يوجد بها احتياطي تعدين وتحديد الأنشطة المسموح بها في تلك المناطق لاستخدامها في الوقت المناسب.

وفرض القانون على أي شخص يكشف بمحض الصدفة عن معدن أو خام أن يبلغ وزارة المعادن كتابة، وحظر إجراء التعدين في المواقع الأثرية إلا بموافقة هيئة الآثار ورقابتها.

وفي الأثناء وصفت رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، عفاف تاور، خلال جلسة التداول على قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015، العقوبات المنصوص عليها في القانون بالرادعة واستنكرت فرضها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي لجأ بسببها معظم الشباب للتعدين.

من جهته حذر رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، إسماعيل حسين، من تحول حوالي مليون شخص بمناطق التعدين إلى مجرمين بموجب مواد القانون.

وكفل القانون لرئيس الجمهورية حق حظر البحث والاستكشاف عن المعادن التي تكون لها أهمية في الاقتصاد القومي وإلغاء جميع تراخيص البحث وتعويض المرخص لهم بالبحث ممن ألغيت تراخيصهم تعويضاً عادلاً وباللجوء إلى هيئة تحكيم.

وأدخل البرلمان 3 وزارات على المجلس الأعلى للتعدين هي الصحة والعلوم والاتصالات والضمان الاجتماعي وعدد أربع خبراء من ذوي الخبرة بشؤون التعدين.

كما فرض رسوماً على رخصة استكشاف التعدين والتنازل وتحويل ورسوم أخرى للشهادات والعينات، وأسقط القانون مادة تمنح وزير المعادن حق فرض رسوم مالية على العقد للبحث والاستكشاف.