العراق يقاوم ضغوطًا أمريكية لخفض واردات الغاز من إيران

قال لؤي الخطيب وزير الكهرباء العراقي، اليوم الثلاثاء، إن العراق سيواجه صعوبة في توليد ما يكفي من الكهرباء، إذا لم يواصل استخدام الغاز الإيراني لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام أخرى، ليقاوم ضغوطًا أمريكية لوقف الاستيراد من جارته في الشرق الأوسط.

وهوت صادرات النفط الإيرانية، منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران هذا العام؛ سعيًا لعزل طهران، بسبب الخلاف المتعلق بطموحاتها النووية.

وقال الخطيب، للصحفيين، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي، في أبو ظبي: "في النهاية هذه سوق مفتوحة، قضية الكهرباء أضحت شأنًا سياسيًا في العراق".

وقاد انقطاع الكهرباء في العراق، لاحتجاجات مناوئة للسلطات في أغلب الأحيان.

وتورد إيران غازًا يكفي لتوليد 2500 ميجاوات، فضلًا عن تزويد العراق بإمدادات مباشرة من الكهرباء حجمها 1200 ميجاوات.

وذكر الوزير، أن العراق يملك حاليًا طاقة إنتاجية قدرها 18 ألف ميجاوات، ارتفع من 12-15 ألفًا في العام الماضي، لكنها تظل دون مستوى الطلب في أوقات الذروة، والذي قد يصل إلى نحو 25 ألف ميجاوات ويرتفع كل عام.

وتظل صادرات الغاز للعراق وصادرات المنتجات المكررة للأسواق العالمية، مصدرًا مهمًا للإيرادات بالنسبة لإيران.

وردًا على سؤال عن الضغوط الأمريكية المتزايدة بشأن إمدادات الطاقة الإيرانية، قال الخطيب: "لدينا علاقات متوازنة مع الجميع وينبغي أن يحترم الناس ذلك".

وذكر الخطيب أن تحديث شبكة الكهرباء في البلاد، يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار، إذ إن عمرها 50 عامًا، وفقدت 25% من طاقتها بسبب هجمات تنظيم "داعش".

وتابع أن العراق يسدد ثمن الغاز الإيراني على أساس آلية تعادل في المتوسط نحو 11% من سعر خام القياس العالمي برنت، أو حوالي ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يأتي ذلك مقارنة مع ما بين دولارين و3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السوق الأمريكية المتخمة بالمعروض.

ويمكن خفض واردات الغاز الإيرانية، إذا استغل العراق المزيد من احتياطياته من الغاز، بدلًا من حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان، إنه يجري تنفيذ أربعة مشروعات للمساعدة في تحويل 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب إلى سوائل لخفض عمليات الحرق بشكل كبير.